مبعوث الأمم المتحدة لليمن:تنفيذ قرار مجلس الأمن ضد المعرقلين

حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن ومبعوثها الخاص الدكتور جمال بن عمر الأطراف اليمنية التى تعمل على إثارة الفوضى وفتنة الاقتتال وإفشال الحوار الوطنى، مؤكدا أن العقوبات الدولية ستطال جميع معرقلى المبادرة الخليجية دون استثناء.

وطالب جمال بن عمر- فى حوار مع صحيفة "عكاظ"السعودية اليوم الأربعاء- جميع اليمنيين بالتنبه لمحاولات جرهم نحو الفتنة والحرب الأهلية وسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لكى يحل الأمن والسلام فى اليمن، مؤكدا أن تعاون جميع الأطراف مع قرار مجلس الأمن سيؤدى للسلام ولن يضطر المجلس إلى فرض عقوبات عليهم.

وتابع قائلا:إن نجاح العملية السياسية فى اليمن أمر ضرورى لكى يستتب الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات ستبدأ أعمالها فى اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن الخبراء سيعملون تحت مظلة الأمم المتحدة وسيرفعون تقريرهم فى غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن الدولي.

وعن تقييمه للوضع اليمنى وإمكانية النجاح فى تنفيذ مخرجات الحوار فى ظل المحاولات لإفشالها من قبل بعض الأطراف المسلحة فى شمال اليمن قال بن عمر "أرى أن اليمن قطع شوطا كبيرا بين عامى 2011 و2014. فالعملية الانتقالية ماضية فى مسارها الصحيح، ومؤتمر الحوار اختتم أعماله بنجاح كبير ترددت أصداؤه فى المحيط الإقليمى والعالم، ويسعدنى أن ينتقل اليمن إلى محطة جديدة من العملية الانتقالية وهى صياغة الدستور، حيث باشرت لجنة صياغة الدستور عملها قبل فترة وجيزة، والأمم المتحدة تقدم الدعم والخبرات اللازمة والمطلوبة بالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادى، مؤكدا أن فرص تنفيذ مخرجات الحوار كبيرة بوجود الإرادة السياسية والجهود البناءة.

وبالنسبة لرفض الحوثى التخلى عن السلاح والتحول إلى حزب سياسى ومعارضته تقسيم الأقاليم قال "لقد وافق المتحاورون فى مؤتمر الحوار، ومن بينهم الحوثيون على إنهاء المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ونصت مقررات فريق عمل صعدة تحديدا على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التى نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وفى وقت زمنى محدد وموحد، إضافة إلى منع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة وتنظيم حيازة السلاح الشخصى، ودعم قرار مجلس الأمن الأخير هذه المقررات، حيث دعا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدى للتهديد الذى يشكله انتشار السلاح على الاستقرار والأمن فى اليمن.

وتابع بن عمر قائلا " وهذا ينطبق على جميع الجماعات المسلحة دون استثناء، والمجتمع الدولى يرى أنه آن أوان بسط سيادة الدولة ونفوذها على جميع الأراضى اليمنية، وبالنظر إلى التوتر الذى تشهده عمران مثلا، نحن نتابع هذه التطورات عن كثب، وأتمنى من اليمنيين التنبه إلى محاولات جرهم نحو الفتنة والاقتتال، باختصار، فإن العمل على تنفيذ مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن هو ما يحكم موقفنا من هذه القضية".