بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى.. هادى يتعهد بصياغة الدستور وإقامة دولة فيدرالية

اخيرا وبعد طول انتظار، اختتم مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى أعماله الأسبوع الماضى بالاتفاق على الوثيقة النهائية ووثيقة الضمانات التى رسمت خريطة الطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، لكن الكثير من الصعوبات والعراقيل مازالت قائمة بفعل قوى لا تريد لليمن أن يخرج من محنته، فالاتفاق يحتاج إلى قوة تحوله إلى واقع، كما يحتاج إلى تعزيز الثقة لتأكيد أن الاتفاق يصب فى النهاية فى مصلحة اليمن.
وخلال حفل أقيم بمناسبة اختتام الحوار الوطنى الذى استمر عشرة أشهر، تعهد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى العمل بسرعة على صياغة دستور جديد وتحويل البلد الذى تعصف به أعمال العنف إلى دولة اتحادية.
وأشاد الرئيس اليمنى بنجاح الحوار الوطنى الذى أسفر عن اتفاق حول ضرورة إقامة قانون أساسى جديد ودولة فيدرالية، معتبرا أنه يشكل علاقة فارقة فى حياة الشعب اليمنى.
وقد شارك فى الحوار الذى انطلق فى مارس 2013جميع القوى السياسية باليمن.
ملامح الوثيقة
وتؤكد الوثيقة النهائية التى أقرها الحوار الوطنى على كتابة دستور جديد فى مهلة سنة ويتم الاستفتاء عليه، وتحول اليمن إلى دولة فيدرالية، تتمتع فيها الأقاليم بحكم ذاتى.
كما تم إقرار المساواة بين الشمال والجنوب فى الوظائف الإدارية والقوات المسلحة وغيرها.
ويتعين على لجنة الأقاليم اتخاذ قرار حول تشكيل إقليمين كبيرين فى الجنوب والشمال أو ستة أقاليم، أربعة فى الشمال واثنان فى الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخرى.
تعهد الجيش
وقد تعهد قادة المناطق العسكرية الرئيسية فى الجيش اليمنى بالتصدى لمحاولات إعاقة قرارات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قادة المناطق العسكرية السبع فى الجيش باركوا فى برقيات للرئيس هادى، اختتام مؤتمر الحوار الوطنى ونجاحه فى الوصول لقرارات تلبى متطلبات العصر وتستجيب لطموحات الشعب وتطلعاته.
وأكدوا أن الجيش اليمنى لن يسمح لأى من كان بعرقلة مسيرة النجاحات التى تحققت فى مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة، وسنكون فعلا الضمانة الحقيقية لحماية التوجهات الوطنية الساعية إلى تنفيذ مخرجات الحوار.
لجنة الأقاليم
وكان الرئيس اليمنى قد أعلن تشكيل لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية فى اليمن، على ضوء تكليفه من قبل أعضاء الحوار الوطنى بهذه المهمة.
وتضم اللجنة الرئاسية 21 شخصا ومقررا، وستكون مهمتها تحديد عدد الأقاليم فى اليمن.
ويعتقد أن تختار اللجنة بين مقترحين الأول ستة أقاليم، اثنان فى الجنوب وأربعة فى الشمال أو إقليمان فقط فى الشمال والجنوب، أو أى خيار آخر يحقق التوافق.
وسيكون قرار هذه اللجنة نافذا، كما نص مؤتمر الحوار الوطنى، كما ستحدد اللجنة عدد المحافظات فى كل إقليم، واضعة فى الاعتبار الواقع الحالى والتجاور الجغرافى وعوامل التاريخ والثقافة.
كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء لتسهيل أعمالها، وسترفع تقريرها النهائى إلى لجنة صياغة الدستور ليتم إدراجه ضمن بنوده.
معارضة صالح
الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح زعيم حزب «المؤتمر الشعبى» أعلن معارضته لنظام الأقاليم، وقال فى حديث تليفزيونى «إن هذا النظام سيكون عبئا على الدولة»، متسائلا عن قدرة الدولة على توفير ميزانيات للأقاليم بينما البلد تنتج، بين 200 و240 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وأضاف: من أين ستنفقون على الناس، وكذب تصريحات مسئولين بشأن خلو الاحتياطى العام للبنك المركزى اليمنى عند تسلم الحكومة الانتقالية السلطة فى ديسمبر 2011.
وانتقد صالح خطاب الرئيس هادى فى الحفل الختامى لمؤتمر الحوار الوطنى، وقال إنه خطاب «انفعالى وغير موفق»، مستهجنا تحميل هادى فى خطابه النظام السابق مسئولية الحرب الأهلية.
الموقف الدولى
على صعيد آخر قدم المبعوث الأممى إلى اليمن جمال بن عمر تقريره إلى مجلس الأمن الدولى عن المستوى الذى قطعته التسوية السياسية فى اليمن.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن سلسلة من الإجراءات والعقوبات ضد الأطراف السياسية اليمنية التى تحاول عرقلة التسوية السياسية فالاتفاق الذى توصل إليه مؤتمر الحوار الوطنى يحتاج إلى قوة تحوله إلى واقع، وإلى إرادة من جانب القوى اليمنية، ودول الجوار، والمجتمع الدولى، فأزمات اليمن كثيرة ويحتاج إلى الخروج منها بعد أن دفع الثمن غاليا خلال العقود الماضية.
وكى لا يبقى الاتفاق حبرا على ورق مطلوب من اليمنيين أن تصدق النوايا، وأن يكون اليمن ومصلحته هما الهدف الوحيد.