إحاله بلاغ يتهم مرتضى منصور بإذاعة أسرار الدفاع لنيابة استئناف القاهرة

قررت نيابة استئناف الإسكندرية إحالة التحقيقات في القضية المتهم فيها مرتضى منصور – المرشح المحتمل للرئاسة – إلى نيابة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات هناك و ذلك في البلاغ الذي تقدم به شريف جاد الله – المحامي السكندري – ومنسق حركة المحامين الثوريين– ضد منصور عن جنايات إذاعة أسرار الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة وإهانة القضاء .

واستمعت لأقوال جاد الله وقامت بتفريغ السيديهات المقدمة بالتحقيقات والتي جاءت نتيجتها مثبتة لكل كلمة أوردها جاد الله بالتحقيقات وبناء عليه قامت باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق إلا أنه لم يحضر فكان قرار الإحالة للقاهرة .

وقد فجر جاد الله مفاجأتين عندما قدم عريضة لنيابة استئناف الإسكندرية لتقديمها للنائب العام حملت رقم 1216 لسنة 2014 الأولى عن تعرضه لضغوط من قيادة كبيرة بالنيابة العامة بالإسكندرية ؛ طلبت منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور .

وأوضح جاد الله: أن العبارة التي ترددت عن أن مرتضى منصور هو مرشح لتيار قضائي في انتخابات الرئاسة هي عبارة لا محل لها من الإعراب لكنها تلفتنا وبقوة إلى أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بمرتضى منصور والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ومدون بخانة المهنة "رئيس محكمة سابق" كانت مقصودة ولم تكن مجرد مصادفة .

وأما المفاجأة الثانية التي فجرها جاد الله في تظلمه للنائب العام هي حضور محامي قطري إلى مكتبه يحمل جواز سفر دبلوماسي مثبت به أنه مستشار قانوني بالسفارة القطرية يطلب منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور, مع استعداد المحامي القطري لسداد كل الأتعاب التي تكبدها جاد الله, إلا أن جاد الله رفض متعجباً من أن يكون هذا هو الموقف القطري من رجل اتهم أمير البلاد بأنه يمارس الشذوذ الجنسي مع رئيس وزرائه .

وصمم منسق حركة المحامين الثوريين على تقديم بلاغ ضد "مرتضى منصور" أمام النيابة العامة القطرية ليرى كيف سيتصرف النظام القانوني القطري في هذا الأمر وهو النظام الذي أدان شاعراً كتب قصيدة تضمنت إهانة للأمير بخمسة عشر عاماً واليوم يطلبون سحب قضية مرتضى منصور والذي اتهم الأمير صراحة بالشذوذ .

وأوضح "جاد الله": أنه يخشى أن تكون المخابرات القطرية تريد تكرار مأساة اللواء عمر سليمان مع المشير عبد الفتاح السيسي فنجد الرجل بين عشية وضحاها قد تم استبعاده, ونجد أنفسنا أمام خيارات كلها مُر .

واختتم جاد الله تظلمه للنائب العام طالباً إعادة التحقيق في قضية مرتضى منصور إلى الإسكندرية، لأن أي محاولة للقول بأن جرائم البث التليفزيوني تختص بها النيابة الواقع في دائرتها مكان البث، فمعنى ذلك هدم كل القضايا التي حركتها وستحركها النيابة ضد كل من يسيء إلى مصر وجيشها عبر قناة الجزيرة ما دام يقوم ببث سمومه من قطر .

كما طالب بالتحقيق في كيفية حصول مرتضى منصور على بطاقة رقم قومي مدون بها في خانة المهنة "رئيس محكمة سابق" رغم كونه محامياً مقيداً بنقابة .