استكمال التحقيقات مع مرتضى منصور بالقاهرة في اتهامه بتزوير وثائق أمن الدولة

أحالت نيابة استئناف الإسكندرية، القضية المتهم فيها مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى نيابة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات هناك..
وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به شريف جاد الله ، المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ضد منصور عن جنايات إذاعة أسرار الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة وإهانة القضاء، حيث استمعت لأقوال جاد الله وفرغت "السيديهات" المقدمة بالتحقيقات والتي جاءت نتيجتها مثبتة لما أورده جاد الله بالتحقيقات، وبناء عليه قامت باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق إلا أنه لم يحضر فكان قرار الإحالة للقاهرة .
وقد فجر جاد الله مفاجأتين عندما قدم عريضة لنيابة استئناف الإسكندرية لتقديمها للنائب العام حملت رقم 1216 لسنة 2014... الأولى عن تعرضه لضغوط من قيادة كبيرة بالنيابة العامة بالإسكندرية والتي ذكر أنها طلبت منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور، وأوضح جاد الله أن العبارة التي ترددت عن أن المشكو في حقه مرشحا لتيار قضائي في انتخابات الرئاسة هي عبارة لا محل لها من الإعراب، لكنها تلفت وبقوة إلى أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بمرتضى منصور والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " ومدون بخانة المهنة " رئيس محكمة سابق " كانت مقصودة، ولم تكن مجرد مصادفة .
وأما المفاجأة الثانية التي فجرها جاد الله في تظلمه للنائب العام هي حضور محامي قطري إلى مكتبه يحمل جواز سفر دبلوماسي مثبت به أنه مستشار قانوني بالسفارة القطرية يطلب منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور ؛ مع استعداد المحامي القطري لسداد كل الأتعاب التي تكبدها، إلا أن جاد الله رفض متعجباً من أن يكون هذا هو الموقف القطري من رجل اتهم أمير البلاد بأنه يمارس الشذوذ الجنسي مع رئيس وزرائه، بل وصمم منسق حركة المحامين الثوريين على تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور أمام النيابة العامة القطرية ليرى كيف سيتصرف النظام هناك مع هذا الأمر، وهو الذي أدان شاعراً كتب قصيدة تضمنت إهانة للأمير بخمسة عشر عاماً، واليوم يطلبون سحب قضية مرتضى منصور والذي اتهم الأمير صراحة بالشذوذ.
وأوضح جاد الله أنه يخشى أن تكون المخابرات القطرية تريد تكرار مأساة اللواء عمر سليمان مع المشير عبد الفتاح السيسي، فنجد الرجل بين عشية وضحاها قد تم استبعاده ؛ ونجد أنفسنا أمام خيارات كلها مُر .
واختتم تظلمه للنائب العام طالباً إعادة التحقيق في قضية مرتضى منصور إلى الإسكندرية ، لأن أي محاولة للقول بأن جرائم البث التليفزيوني تختص بها النيابة الواقع في دائرتها مكان البث يعني هدم كل القضايا التي حركتها وستحركها النيابة ضد كل من يسيء إلى مصر وجيشها عبر قناة الجزيرة ما دام يقوم ببث سمومه من قطر – حسب ماورد.
كما طالب جاد الله بالتحقيق في كيفية حصول مرتضى منصور على بطاقة رقم قومي مدون بها في خانة المهنة " رئيس محكمة سابق " رغم كونه محامياً مقيداً بنقابة المحامين، وتساءل في ختام بلاغه إذا كان مرتضى منصور وهو خارج السلطة القضائية لم يستجب لطلباتها بالضبط والإحضار في موقعة الجمل، ولا بالحضور في قضية إذاعة أسرار الدفاع.