" ابدأ " تطالب "منصور" بسحب مشروعي "تعديل العقوبات" و"الأحكام الإجرائية" لمكافحة الارهاب

دعت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية بالمبادرة بسحب مشروعي القانونين اللذين وافقت عليهما الحكومة من حيث المبدأ- مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمشروع الثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي- لما يحملانه من تعارض مع الدستور، وتقليل لإرادة المواطنين الذين شاركوا في الإستفتاء.

وطالبت نرمين البحطيطى مدير عام المبادرة ، الرئيس بعدم اصدارهما لما يتضمناه من إعتداءا صارخا على الدستور و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية، بالإضافة لتقنينهما لحالة طوارئ دائمة، فضلاً عن أنهما سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية.

وأشار سعيد صلاح المستشار الاعلامى ل"ابدأ" إلى أن لجؤء الحكومة المصرية إلى إنتهاك القانون بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون والتوسع في أحكام الإعدام، لن يؤدي لإيقاف العمليات الإرهابية ، وحذرت من تأثير ذلك علي سمعة البلاد وسط هيئات حقوق الإنسان الدولية.

ولفتت المبادرة الي تعديلات وزارة العدل علي مشروعي القانون والتى أعتبرتهما أكثر خطورة من نصوص القانونين وسوف تعصف بكل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، وتقدم نموذجًا فجًا حسب وصف بيان المبادةر الصاد اليوم، في التحايل والتلاعب بالقيود الدستورية على إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية التي تضمنها دستور 2014، ومن ثم تفتح باباً خلفياً واسعاً لاستعادة الإجراءات الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ وتمديد العمل بها دون الإعلان عنها بصفة رسمية .

وأوضحت مبادرة أبدأ أن واضعي هذين المشروعين تجاهلوا تلك ضمانات الدستور التي تحفظ حقوق المواطنين واقترحوا مشروعين يسيران على نفس فلسفة المادة 179 من دستور 1971 المعدل في عام 2007 والتي أطلقت يد الدولة لمواجهة الإرهاب.