رفع الحصانة عن مصطفى بكرى والتحقيق معه في قضايا تزوير و سب وقذف

فى مفاجأة من العيار الثقيل صدر امس الاحد ، قراراً من المستشار محمد ثروت رئيس محكمة قصر النيل برفع الحصانة عن مصطفى بكرى النائب بمجلس الشعب وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى التحقيق معه .
وذلك فى القضية رقم 6859 لسنة 2011 جنح قصر النيل التى تقدمت بها الإعلامية جيهان سليمان ضده بتهمة السب والقذف والإدعاءات الكاذبة.
وبمجرد إصدار القرار تم إبلاغه لسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لسرعة تنفيذه ، حيث تقدمت جيهان سليمان بطلب للمستشار عبدالمجيد محمود لتنفيذ قرار المحكمة ورفع الحصانة عن بكرى للتحقيق معه فى عدة قضايا منها القضية 729 أموال عامة والتى تتهمه فيها بأنه منتفع وحصل مع زوجته وأحد البلطجية على أراضى الدولة مقابل تزوير شهادات لهم مقابل حصوله على قصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت جيهان أن قضية الأموال العامة لم يتم حفظها ولكن يقوم المستشار طارق ضياء بالتحقيق فيها وقالت جيهان أنها إتصلت باللواء سامى عنان لتعرف مدى علاقة بكرى بالمجلس العسكرى ولماذا يتم التعتيم على جراءمه فأكد لها أن المجلس العسكرى لا يحمى بكرى أو غيره وفى حال إثبات أى واقعة ضده فلن يتدخل المجلس لحمايته كما أكدت أن محامى بكرى بمجرد حصولها على الحكم برفع الحصانة وإرسال توصية بذلك للكتاتنى قام بطلبها لحل الأمور بصورة ودية مقابل مبالغ مالية ولكنها رفضت أى إغراءات مادية حتى تحصل على حقوقها من بكرى الذى إدعى عليها أنها قامت بإستغلال سيارة ماسبيرو فى الذهاب إلى منزله ومعها بلطجية للإعتداء عليه وهو ما ثبت عدم حدوثه على الإطلاق.