العرب اللندنية : الغنوشي يتكتم على مساعي قطر لنقل تنظيم الإخوان إلى تونس

امتنع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، عن الإفصاح عن موقفه بخصوص ما راج مؤخّرا بشأن مساعي قطر إلى نقل مقرّ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إلى تونس.


واكتفى الغنوشي، في حديث تلفزيوني بثته قناة “نسمة.تي.في” التونسية الخاصة مساء الاثنين، بالقول إنّ حركة النهضة التي يتزعّمها تُعدّ حركة “تونسية ولا ترى نموذجا – للاقتداء به – رغم علاقاتها الطيبة بكلّ الإسلاميين في العالم”.

وكانت تقارير إعلامية تحدّثت في وقت سابق عن إمكانية نقل مقرّ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إلى تونس على ضوء الحصار المفروض على هذه الجماعة المحظورة في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، فضلا عن إجراء تحقيقات بشأن وضع التنظيم في بريطانيا وكندا.

ومع أنّه أكّد عدم وجود تنظيم دولي لجماعة الإخوان المسلمين، فإنّ الغنوشي، أبرز في الآن ذاته أنّه لن يترشّح لرئاسة التنظيم الدولي للإخوان. وهو ما يثير مُجدّدا التناقضات التي تتّسم بها مواقف الزعيم الإسلامي التونسي، باعتباره نفى وجود تنظيم واسع النشاط وأكّد في الوقت ذاته أنّه لن يترشّح لرئاسته.

وقال رئيس حركة النهضة “لا علم لي بتنظيم للإخوان المسلمين إلّا في مصر”، وهو موقف يتناقض كليّا مع كلّ التقارير والمعطيات التي تؤكّد وجود تنظيم دولي للجماعة يقوم بنشاطات حثيثة على الصعيد الدولي، علما أنّ الحكومة البريطانية نفسها أقرّت بالأنشطة الدوليّة لهذا التنظيم.

يُذكر أنّ راشد الغنوشي سبق له أن أعلن تأييده لمنح اللجوء السياسي لقادة جماعة الإخوان المصرية المحظورة في تونس، مُبرّرا ذلك في تصريحات صحفيّة بكون المعاهدات الدولية تتيح اللجوء السياسي لمستحقيه.

ومع ذلك، عقّب الغنوشي في حديثه التلفزيوني عن التقارير التي تُشير إلى إمكانية تولّيه رئاسة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالقول إنّ ذلك “شرف لا أدّعيه لأنّني رئيس حركة النهضة، ولا يمكن أن أكون رئيس الإخوان المسلمين”.

وعلى صعيد آخر، تراجع راشد الغنوشي، في المقابلة التلفزيونيّة ذاتها، عن موقفه الذي طالب فيه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالاستقالة إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة فاجأت الفاعلين السياسيين الذين يُجمعون على ضرورة هذه الاستقالة.

وقال بشأن استقالة الرئيس المؤقت، إنه “لا يرى مانعا أن يُعلن الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ترشحهما للانتخابات الرئاسية دون التخلي عن منصبيهما”.

واعتبر أنّ هناك “هيئات لمراقبة استخدام إمكانيّات الدولة لفائدة الصالح الخاص”، وذلك في موقف يتعارض مع تزايد الأصوات التي لا تخفي خشيتها من استفادة منصف المرزوقي من المال العام لتمويل حملته الانتخابية، بل يتناقض الموقف الجديد للغنوشي كليّا مع موقف آخر سبق أن عبّر عنه قبل نحو 7 أشهر، حيث دعا فيه بوضوح إلى ضرورة استقالة الرئيس المؤقت إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المُرتقبة.

وكان الغنوشي قد أعلن، في حديث تلفزيوني بثته قناة “نسمة.تي.في” في 26 أغسطس الماضي، أنّه يتعيّن على منصف المرزوقي “الاستقالة من رئاسة الجمهورية إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”، مبرّرا موقفه بالقول آنذاك، إنه يهدف من خلال هذه الدعوة إلى “ضمان حياد كلّ مؤسّسات الدولة من أجل توفير ما يمكن من شروط النزاهة للانتخابات القادمة”.

وتُطالب الأحزاب السياسية الرئيس التونسي المؤقت بإعلان استقالته في حال قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، خاصة وأنّ رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر كان أعلن أنه سيستقيل من منصبه إذا قرّر حزبه التكتل الديمقراطي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام.

ويرى مراقبون أنّ هذا التذبذب في مواقف الغنوشي مُرتبط بالوضع الحرج الذي تمرّ به حركته بعد خروجها من الحكم، وسعيها إلى إيجاد تحالفات جديدة تدخل بها الانتخابات المُرتقبة خاصة أنها أعلنت أن ليس لها أيّ مرشح للاستحقاق الرئاسي.

ولا يُستبعد أن يُساهم هذا التذبذب في خلط أوراق التحالفات الحزبية، وإلقاء المزيد من الظلال على المشهد السياسي الجديد الذي بدأ يتشكل قبل الانتخابات المُرتقبة التي بدأ العد التنازلي لتنظيمها أمس بانطلاق المجلس التأسيسي في مناقشة القانون الانتخابي.

كما جدّد الغنوشي التأكيد على رفض العزل السياسي لرموز النظام السابق، داعيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وإلى الحوار مع الأحزاب التي لا تعترف بالدستور وبالدولة المدنية، في إشارة إلى “حزب التحرير” السلفي الداعي إلى دولة الخلافة.

ويأتي هذا التأكيد الجديد الرافض للعزل السياسي، فيما بدأ المجلس التأسيسي مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي يتضمّن فصلا ينصّ على منع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات المقبلة.