قال خالد المصرى عضو المكتب السياسى والإعلامى لحركة شباب 6 ابريل، إن قانون التظاهر الذى يستخدم للتنكيل بالشباب والمعارضين، هو قانون غير دستورى بعد إقرار التعديلات الدستورية، مطالبا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أن يسقط هذا القانون على الفور. كما ادان في تصريح صحفي، رفض استئناف أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألفا لكل منهم.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والسياسية وبمشاركة أعضاء المكتب السياسى لشباب 6 أبريل، قد أعلنوا التوجه للاتحادية بعد النطق بالحكم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.