خبراء: قرار "بريطانيا" بالتحقيق حول تورط الإخوان في الإرهاب يفتح الطريق أمام استعادة الهاربين

هبة الشاذلي

أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين، واستعراض تقييم من جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، حول مزاعم بأن الجماعة كانت وراء الهجوم على حافلة سياحية ما أسفر عن مقتل 3 سياح، في مصر في فبراير الماضي، وسلسلة من الهجمات الأخرى مؤخرًا، والتحقيق حول عدد القياديين البارزين في الجماعة المقيمين في بريطانيا بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، مخاوف العديد من قيادات الإخوان الهاربة وفتح ملف سبل استعادة مصر للقيادات الهاربة على أثر هذا القرار..

الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق، قال إن هناك اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وهي التي تستخدم حاليًا مع قطر وتركيا لتسليم الهاربين هناك، ولكن لا يوجد اتفاقية تربط بين مصر و الاتحاد الأوروبي يجعل بريطانيا تقوم بتسليم الإخوان الهاربين.

وأكد رفعت، ل"الفجر"، أن على مصر الأثبات بالدلائل اتهام هؤلاء الهاربين عن طريق مجلس الأمن الدولي واللجوء إلى الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" لتقوم بالقبض عليهم أثناء تواجدهم بأية دولة في العالم وخاصة التي لا يوجد اتفاقيات تسليم الهاربين معها، مضيفًا أنه في تلك الظروف لابد من موازنة الأمور بين البلدين.

فيما أوضح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن هناك اختلاف في وجهة نظر بريطانيا عن مصر في مفهوم الإرهاب والإخوان.

وشدد على أهمية وجود اتفاقية تسليم الهاربين بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر وبريطانيا هادئة وقوية ولا تتأثر بمثل هذه الأمور .