المستشار القانونى لابو اسماعيل: قانون الجنسية يؤكد أنها لا ثبت إلا بقرار وزير الداخلية اين هو ؟‎

أكد "نزار غراب" عضو مجلس الشعب ووكيل المرشح في الدعوي المقامة أمام القضاء الإداري أن الموقف القانوني للمرشح سليم 100% وان والدتة مصرية ولا تحمل أي جنسية اخري
لأننا في النهاية داخل مصر ونخضع كلنا للدستور والقانون المصري الذي ينص علي ان الجنسية الأخري لا يعتد بها إن وجدت أبداً إلا بصدور قرار من وزير الداخلية .
و أضاف أنه مالم يصدر هذا القرار فإن المواطن لا يستطيع أصلاً أن يحصل علي جنسية أي دولة ويقع تحت طائلة القانون 26 لسنة 1975 والذي ينص علي أن أي مصري لايمكنة التجنس بحنسية اخري إلا بعد الإذن وصدور قرار وزاري من وزير الداخلية.
وأوضح "غراب" أن كل ما حدث ويحدث كلام فقط ولا يوجد لديهم أي مستند قانوني وهذا ليس له تفسير إلا أنها معركة سياسية هدفها التشوية علي المرشح وإضعافه تمهيداً لإستبعادة سياسيا مشيراً إلي أن كل من مصر وامريكا لم تقدما أي مستند رسمي يعتد به والحديث عن وثيقة سفر كلام فارغ من مضمونة لأنه إسقاط ومواربة وليس دليلاً علي جنسية أخري غير المصرية وبالتالي فان هذا يضع الجهات الحكومية تحت طائلة القانون وهذا هو موضوع الدعوي المستعجلة التي تم توجيها وستنظر بعد غد الثلاثاء.
وعلي الجانب الأخر قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن وزارة الداخلية أرسلت فقط خطاباً من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة يفيد بأن والدة "ابو اسماعيل" قد سافرت من وإلي مصر ما بين عامي 2008 و2009 مستخدمة وثيقة سفر أمريكية دون أن تؤكد أن جنسيتها أمريكية أو حاصلة علي جنسية أخري غير المصرية .
واشارت المصادر أن اللجنة لم تتلق حتي الأن أي رد من وزارة الخارجية التي لم تتلق هي الأخري أي رد من سفاراتها بالخارج حول جنسية المرشحين للرئاسة .
علي الجانب الأخر قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن أي قرار باستبعاد "ابو اسماعيل" قد يؤدي إلي حدوث مشاكل داخل البلاد خاصة في ظل وجود اتهامات مباشرة ضد المجلس العسكري والحكومة لاستبعاد "ابو اسماعيل" من السباق الرئاسي .