قال الدكتور سمير صبري المحامي بأن الدعوى رقم 8061 لسنة 68 ق أمام الدائرة الاولى التي كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تأجلت إلى جلسة 20/5/2014 وهي الدعوى المقامة منه ضد وزير التضامن الاجتماعي بطلب إلزامه بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليار جنيها مصريا مؤقتا تحت يد رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية وهي تمثل قيمة الأضرار المادية عن الإتلافات وتدمير المنشآت العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية حتى يتم إصلاح كل ما أفسدته المظاهرات المأجورة والمؤيدة من الجماعة. وفي هذا المقام ناشد صبري كل المصريين للانضمام إليه في هذه الدعوى لافتا أن الشعب المصري لم ولن يتحمل قيمة إصلاح كل الأضرار التي ألحقها المنتمين لهذه الجماعة الإرهابية بمرافق الدولة مضيفا أن هذه الجماعة الإرهابية لديها من الاموال ومصادر التمويل ما يلزمها بتحمل كل هذه النفقات .