قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بمصادرة أموال جماعة الإخوان والتحفظ عليها، ورد 5 مليارات جنيه لوزارة التضامن، للقيام بإصلاح ما أتلفته الجماعة الإرهابية، لجلسة 20 مايو المقبل. كان سمير صبرى المحامى مقيم الدعوى اختصم في دعواه كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن، ومساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم . وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان الإرهابية دائبت على أعمال التخريب وطالت معظم منشآت الدولة وكبدت الدولة خسائر مالية جراء أعمال الترميمات التي تقوم به الدوله من اصلاح ما افسدته الجماعة.