"وول ستريت" الفترة الانتقالية تسببت فى انهيار الاقتصاد المصرى

افردت جريدة “وول ستريت” الإقتصادية الامريكية تقريراً يوضح أن الإقتصاد المصري شهد تراجعا كبيرا فى الفترة الإنتقالية الاخيرة، التى تعيشها البلاد اذ احتلت المفاوضات من أجل قرض من صندوق النقد الدولي حيزاً كبيراً من الإهتمام، في ظل صراع السلطة بين جماعة الاخوان المسلمين وبين النظام الحاكم العسكري المؤقت فى مصر .
وسيوفر القرض الذى يبلغ 3.2 مليار دولار، نقد أجنبى منخفض الفائدة للمساعدة في دعم فجوة العجز في الميزانية المصرية، لتقليل تراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد وتفادي كارثة اقتصادية.
ولكن هذا القرض أصبح أداة مساومة في حملة الإخوان المسلمين الاوسع نطاقا لإجبار الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري على الاستقالة وتسليم السلطة الى وزراء معينين من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين .
وقد قال سيد هيرش ، الخبير الاقتصادي لدى (كابيتال ايكونوميكس) الواقعة بلندن ، ان جماعة الإخوان يأملون فى ان يكسبوا رأس المال السياسي ، ويعتقدون أنهم سيكبرون قليلا خلال الأشهر القليلة المقبلة والأسابيع القليلة المقبلة " ،مضيفا انهم " في النهاية هم سيكون لديهم الكثير ليندموا عليه اذا لم يفعلوا ذلك " .
في حين أن مجلس الوزراء الحالى لديه سلطة الموافقة على القرض ، الا أن مفاوضين صندوق النقد الدولي أوضحوا أنهم لن يوافقوا على ابرام الاتفاق ما لم تحظى شروطه بدعم سياسي واسع النطاق داخل مصر لمنع الحكومات المقبلة من التراجع عن الاصلاحات الموعود بها فى الاتقاق .
ووضع صندوق النقد الدولي بعض الشروط القليلة الصارمة والسريعة على القرض، حيث طلب الموافقة على خطة محلية بقيادة مصرية للإصلاح الاقتصادي بعد أنصاغتها الحكومة، لكن حزب الحرية والعدالة يشكو من أن بنود الخطة الاصلاحية للحكومة ضبابية غير واضحة.