“وول ستريت” : قرض البنك الدولي تحول إلى صراع بين البرلمان والحكومة المصرية

نشرت جريدة “وول ستريت” الإقتصادية تقريراً يشير إلى أن الإقتصاد المصري يعاني من تراجع كبير نتيجة الفترة الإنتقالية، لذلك احتلت المفاوضات من أجل قرض من صندوق النقد الدولي حيزاً كبيراً من الإهتمام، في ظل صراع السلطة بين جماعة الاخوان المسلمين وبين النظام الحاكم العسكري المؤقت فى مصر .
حيث يوفر القرض الذى يبلغ 3.2 مليار دولار، نقد أجنبى منخفض الفائدة للمساعدة في دعم فجوة العجز في الميزانية المصرية، لتقليل تراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد ويتفادي كارثة اقتصادية.
ولكن الجدل حول القرض أصبح أداة مساومة مركزية في حملة الإخوان المسلمين الاوسع نطاقا لإجبار الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري على الاستقالة وتسليم السلطة الى وزراء معينين من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين .
وبعد ثلاثة أشهر من اعطاء الناخبين لحزب الحرية والعدالة لجماعة الاخوان المسلمين ما يقرب من 50% من المقاعد في البرلمان الذى هو بلا صلاحيات إلى حد كبير ، أصبح الجدل حول قرض صندوق النقد الدولي واحدا من المجالات السياسية القليلة التي من خلالها يمكن للإخوان أن يظهروا حماستهم واصرارهم السياسي لجمهور محبط .
وقد قال سيد هيرش ، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس التى مقرها لندن ، عن جماعة الإخوان ” أنهم يأملون أنهم سوف يكسبون رأس مال سياسي ، ويأملون أنهم سيكبرون قليلا خلال الأشهر القليلة المقبلة والأسابيع القليلة المقبلة ” ، وأضاف ” في النهاية هم سيكون لديهم الكثير ليندموا عليه اذا لم يفعلوا ذلك ” .
هذا المأزق الموسع يخاطر بدفع البنك المركزي المصري الى خفض غير منضبط فى قيمة الجنيه المصري ، مما سيؤدى الى تضخم هائل من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي في مصر .
في حين أن مجلس الوزراء الحالى لديه سلطة الموافقة على القرض ، الا أن مفاوضين صندوق النقد الدولي أوضحوا أنهم لن يوافقوا على ابرام الاتفاق ما لم تحظى شروطه “بدعم سياسي واسع النطاق داخل مصر” لمنع الحكومات المقبلة من التراجع عن الاصلاحات الموعود بها فى الاتقاق .
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي , فايزة أبو النجا , يوم الاثنين ان اتفاق القرض من المحتمل أنه لن يتم توقيعه حتى يونيو – أى على الأقل بعد شهرين من الآن .
وقد وضع صندوق النقد الدولي بعض الشروط القليلة الصارمة والسريعة على القرض، حيث طلب الموافقة على خطة محلية بقيادة مصرية للإصلاح الاقتصادي بعد أنصاغتها الحكومة، لكن حزب الحرية والعدالة يشكو من أن بنود الخطة الاصلاحية للحكومة ضبابية غير واضحة.