قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية وحظر أنشطتها، لجلسة 20 مايو المقبل لتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء المطعون فيه بتشكيل لجنة حصر الأموال. أقام الدعوى، عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، بصفتهم.
وأكد رئيس الجمعية، أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.