ارجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد محمد قشطة دعوي عثمان عناني عبدالرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدي وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بالتحفظ علي أموال الجمعية وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل.. ذكرت الدعوي التي أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية" و"رئيس الوزراء" و"وزير التضامن الاجتماعي" أن القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. اشارت "جمعية الإخوان المسلمين" في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ علي مقراتها باطل لانه مخالف للقانون وصدر من جهة إدارية تستوجب الطعن.