"الفجر" تنفرد بالبرنامج الانتخابي ل"خالد علي" ومشروعه القومي وخطته لتصحيح سقطات "مبارك"

يستعد المحامي الحقوقي خالد علي لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية من نقابة "الصحفيين" غدًا في كلاكيت ثاني مرة بعد دخوله في انتخابات الرئاسة 2012.

وجائت نية "علي" بإعلان ترشحه ل"الرئاسة" بعد موافقة 70% من أعضاء حملته الانتخابية بالقاهرة والمحافظات.. وغدًا، في مؤتمر صحفي بنقابة "الصحفيين" سيعلن برنامجه الانتخابي، الذي أشرف على إعداده عادل وسيلي، المنسق العام للحملة، وفريق معاون لخالد علي يتكون من مجموعة محامين حقوقيين، منهم مالك عدلي، ومحمد عيسى، ومصعب شحرور.

وتنفرد بوابة "الفجر" بأهم نقاط وملامح البرنامج الانتخابي لخالد علي:
- تنمية الثروة المعدنية.. وكانت هذه النقطة المشروع الأساسي في برنامج خالد علي خلال انتخابات الرئاسة الماضية.
- إحياء مشروع "الضبعة"، وتوفير الطاقة البديلة.. وكانت حملة خالد علي تدير حوارًا خلال الفترة الماضية مع عاملين قدامى وحاليين ب"الضبعة" لتحديد أهم عيوبه، وتكوين فكرة عامة عنه لعرضها على خبراء بالحملة ووضع حلول، وهو المشروع الأساسي في برنامج خالد علي.
- حل أزمة سد "النهضة" من خلال "الدبلوماسية الشعبية".
- العدالة الاجتماعية، وأهم ملامحها تطبيق الضرائب التصاعدية.
- عودة المصانع المُخصخصة - بحالات فساد في زمن مبارك - لملكية الدولة.

وفيما يخص ملف النهضة الزراعية بالبرنامج، ينص البرنامج على تمليك الأراضي الجديدة لأبناء الفلاحين، وخريجي كليات ومعاهد "الزراعة" عن طريق جمعيات تعاونية لاستصلاح الأراضى، بتنظيم من الاتحاد التعاونى الزراعى، مع إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون.

وتستهدف هذه السياسة تحقيق ما يلى:
وفيما يلى - كما جاء بالبرنامج نصًا - العناصر الرئيسية للبرنامج لتنفيذ هذه السياسة:
1. إعادة الاعتبار للجمعية التعاونية الزراعية، وإعادة تفعيل دورها فى توفير مستلزمات الزراعة وتسويق المحصول، وذلك عن طريق دعم كافة مستويات البنيان التعاونى، بدءاً بجمعية القرية وصولاً إلى الاتحاد التعاونى الزراعى، وتفعيل الرقابة على أعمالها وموظفيها، وإخضاعها فعلياً لسلطة ورقابة أعضائها من المنتجين الزراعيين، وتفعيل دور الاتحاد التعاونى الزراعى كشريك فى رسم السياسات الزراعية.
2. تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك للتعاون الزراعى، يتملكه ويحدد سياساته الفلاحون المصريون، من خلال اتحاد التعاون الزراعى المركزى (والذى سيتم إعادة تأهيله وضبط أداؤه)، مما يمكن البنك من استعادة دوره فى تمويل وتنشيط الإنتاج الزراعى، وكذلك تمويل عمليات استصلاح الأراضى الجديدة التى سوف تخصص للفلاحين من خلال جمعياتهم التعاونية.
3. بدء مشروع قومى لتعمير وزراعة الصحراء بأيدى الفلاحين المصريين فى أراضى يتملكونها. فتقوم الحكومة بمراجعة وتحديث الدراسات الموجودة لتحديد المناطق الأولى بالاستصلاح، ويتم تقسيمها إلى وحدات مساحة كل منها حوالى 3000 فدان، وطرحها للتخصيص بأسعار منخفضة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى، والتى تقوم بدورها بتوزيعها على أعضائها من الفلاحين بواقع 5 أفدنة للعضو.
4. تشجيع الفلاحين وأبنائهم وخريجى كليات ومعاهد الزراعة على تكوين جمعيات تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضى، وستقوم الحكومة بإعطاء الأولوية لجمعياتهم فى الحصول على تخصيص لهذه الوحدات، بحيث تقوم الجمعية بتوزيع الأرض على أعضائها، وإتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون، وأن يتم تملك الأفراد للأرض بعد إتمام الاستصلاح وسداد أقساط التمويل.

أمَّا ما يخص ملف الإسكان.. يعتمد البرنامج على 3 محاور، وهي:

أولاً. إعادة التوزيع الجغرافى للسكان :
هذه هي الاستراتيجية الرئيسية لبرنامج الإسكان، حيث يتبنى كل ما من شأنه إعادة توزيع السكان إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة – أو المنعدمة – خارج المناطق المزدحمة بالوادى والدلتا والمدن الساحلية.
هذه السياسة تدعم التنمية فى مناطق جديدة، كما أنها تؤدى إلى تخفيف الضغوط السكانية فى المدن والمناطق المزدحمة حالياً، مما يفتح المجال أمام حل مشاكل الإسكان فى هذه المناطق، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.

ثانياً. معالجة مشكلة العشوائيات وتوفير السكن منخفض التكاليف من خلال:
1. وقف توسع المناطق العشوائية باستيعاب النمو السكانى داخل مناطق مخططة
2. التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة
3. تقنين الأوضاع فى المناطق غير المخططة

ثالثاً. مصادر التمويل:
لا شك أن توفير التمويل اللازم يعد من أهم العناصر والأساسيات المطلوبة لتنفيذ برنامجنا لإعادة توزيع السكان.
بالإضافة إلى ما توفره الدولة من ميزانية مالية للإسكان المنخفض التكاليف لمحدودي الدخل من أراضى ومرافق فإن توفير التمويل اللازم لمواجهة مشكلة توزيع السكان يستدعى إقرار ضرائب ورسوم جديدة يتحملها الأغنياء والأجانب الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في أراضي مصر للمساهمة في توفير السكن للفقراء.

ويحتل ملف الصحة والرعاية الطبية جزءًا صغيرًا جدًا من برنامج "خالد علي"، حيث إنه يتبنى تساوى المصريين في الخدمات الصحية لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة للجميع بدون تفرقة، وبصرف النظر عن المستوى المادى. وكما جاء بالبرنامج، يتم توفير الرعاية الصحية من خلال:

1. توحيد هياكل الخدمات الصحية الحكومية من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..) فى هيكل موحد خدمى غير ربحى.
2. توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة على كل مستوى من المستويات الموضحة أعلاه، مع توفير الاستعدادات والأجهزة لأداء خدمة مناسبة
3. زيادة عدد الأطباء والفنيين بكافة مستويات هيكل الرعاية الصحية الموضحة أعلاه، للوصول إلى نسبة مقبولة (عدد المرضى لكل طبيب) بما يتيح أداء الخدمة الطبية بمستوى مناسب
4. تقنين وضمان جودة الخدمة الطبية، عن طريق إنشاء نظام قومى للتسجيل والتوثيق الطبى- إصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد كيفية إجراء كل الخدمات الطبية التى يقوم بها الأطباء- التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، خاصة فى مجالات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، والمسنين.
5. إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الخدمات الطبية، من خلال رفع أجور كافة أفراد الفريق الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة، بما يكفل لهم حياة كريمة، وبالاتفاق مع نقاباتهم- الحد من سياسة التعاقد مع الأطباء والأخصائيين، والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم فى المستشفيات العامة والتأمين الصحى- العودة إلى سياسة البعثات التعليمية الداخلية والخارجية للأطباء.
هذا التوسع والتطوير فى مستوى الخدمات الصحية يستلزم زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية عن مستواه الحالى (حوالى 4% من الإنفاق الحكومى) والارتفاع به تدريجياً مستهدفين الوصول إلى 15%، وهى النسبة التى توصى بها مقررات الألفية للأمم المتحدة.

ويحتوي البرنامج على عدد من الملفات الأخرى، من بينها: ملف المرور والمواصلات، وملف البيئة (ويحتوي على المشروع الأساسي بالبرنامج، مشروع توفير الطاقة البديلة)، والبطالة.