بالصور.. "الفجر" ترصد خريطة الكاميرات بجامعة "القاهرة" لمراقبة إرهاب الإخوان

تحقيق: مهدي مبارك
تصوير: عبد الرحمن خالد


الأسوار "فيها سم قاتل".. تأمين "القبة" و"الأعلى للجامعات" صفر
9 كاميرات تراقب خط سير مظاهرات "الإخوان" من "التجارة" ل"دار العلوم"


في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة.. كانت كاميرات "الأمن" منتشرة كالسرطان في أنحاء الجامعة.. من الباب الرئيسي مرورًا بقبة الجامعة وساعتها وكليتيْ "التجارة" و"الهندسة" ودار "العلوم"، أهم مراكز تجمع طلاب "الإخوان".. وكلية "الإعلام" التي ينعدم بها النشاط السياسي تماما.. وحتى باب مترو الجامعة.

"الفجر" رصدت كثافة الكاميرات في مناطق داخل الجامعة دونًا عن مناطق أخرى.

تم تركيب 3 كاميرات (متعدّدة الاتجاهات) على البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، وهي البوابة المقابلة لميدان "النهضة"، والكاميرات متعددة الاتجاهات عبارة عن كرة زجاجية تحتوي على 4 عدسات تراقب وتسجل جميع الاتجاهات حول الكاميرا.

وثبّت أمن الجامعة 3 كاميرات (اتجاه واحد) على كلية "التجارة"، مكان انطلاق مظاهرات "الإخوان" بالتساوي مع كلية "الهندسة"، و3 كاميرات تراقب خط سير المظاهرات من كلية "التجارة" وحتى كلية دار العلوم، وكاميرتين في محيط الكلية، وكاميرا (متعددة الاتجاهات) في الطريق إلى بوابة مترو الأنفاق.. وكاميرا واحدة تراقب الكليات البعيدة عن مناطق الخطر في المظاهرات، ومنها: الإعلام، والآثار، التخطيط العمراني، والعلوم والحقوق.

الغريب.. إنه رغم التشديد الأمني على بوابات الجامعة.. لم يتم تركيب كاميرات تراقب محيط قبة جامعة القاهرة، ولا المجلس الأعلى للجامعات، وهما أهم مبنيْين في الجامعة، ورغم إنه تم تركيب أجهزة إرسال تربط بين الكاميرات على ساعة الجامعة بسبب ارتفاعها، ويسهل شلّ حركة الكاميرات عن طريق تعطيل أجهزة الإرسال.. والغريب أيضًا إن الطريق إلى مكتب مدير أمن الجامعة تم زرع 3 كاميرات به رغم إنه بعيد عن المظاهرات والاشتباكات تماما.

مصادر: 2 مليون جنيه تكلفة تركيب كاميرات بجامعة القاهرة.. والخوف من تدمير أجهزة الإرسال.. والفصل عقوبة المخربين

وكشفت مصادر من إدارة جامعة القاهرة، إن تركيب الكاميرات كلّف وزارة "التعليم العالي" 2 مليون جنيه.. غير إن وزارة "الداخلية" تبرَّعت بالكاميرات (متعدّدة الاتجاهات) كلها لكن "لم يتم حصر عدد الكاميرات، ولا الكمية التي تم تركيبها حتى الآن.. خصوصًا إن زرع الكاميرات لم ينتهِ، وسيستمر طوال الفصل الدراسي الثاني".

ذلك.. إضافة إلى كاميرات كانت موجودة منذ بداية الدراسة في العام الماضي، لكن مظاهرات طلاب "المحظورة" شلَّت عملها أكثر من مرة.. والخوف لدى إدارة الجامعة من أن يدمر الطلاب أجهزة الإرسال (الخاصة بالكاميرات) في نفس التوقيت، وهو ما يسبب شللا تاما في اتصالها بغرفة العمليات التي تراقب الجامعة.

وأضافت المصادر: "هناك كاميرات سرية (أحجامها صغيرة جدًا، وتكلفتها عالية) في أماكن المظاهرات، لا يعرف أماكنها إلا أفراد الأمن.. وغالبًا تكون في مناطق تركيز المظاهرات والاشتباكات، وعند أسوار الجامعة لمنع تهريب الألعاب النارية أو البانرات الخاصة بالإخوان أو شارة رابعة".

مدير أمن الجامعة: الكاميرات مسؤولية شركة خاصة.. وحرمان طلبة "الإخوان" من التسكين بالمدينة الجامعية

أكد العقيد عباس محمد، مدير أمن جامعة القاهرة، إن نظام الكاميرات متصل بأجهزة إرسال، وهناك غرفة عمليات تديرها شركة أمن، وتراقب ما يحدث في الجامعة خاصة في أوقات المظاهرات.. بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الأمن، والأمن النسائي لتفتيش الفتيات (ذاتيًا) سمح بوجود حراسة كافية على البوابات لمنع تكرار الفوضى التي شهدتها الجامعة في التيرم الأول.

وأضاف مدير امن جامعة القاهرة ل"الفجر": "الفصل من الجامعة لمدة تيرم أقل عقوبة على التجاوزات التي ترصدها الكاميرا بعدما يتمّ عرض الطالب على مجلس التأديب.. ويحدد رئيس الجامعة، الدكتور جابر جاد نصار، التحقيق معه أمام الشؤون القانونية بكليته أم الشؤون القانونية للجامعة بكلية الحقوق، وتصل العقوبة للفَصْل نهائيًا في حالة تخريب المنشآت أو الاعتداء على أفراد".

الملحوظ إن عقوبة الطالب على ارتكاب نفس الفعل للمرة الثانية أقسى من عقوبته عليه للمرة الأولى.. وبرر العقيد "عباس" تفتيش الطلاب أكثر من مرة عند دخول المباني الحيوية في الجامعة بأن التهديدات في التيرم الثاني أخطر من التيرم الأول، لكن المؤكد إنه لن يتم عقاب شخص لمجرد إنه ينتمي لحزب أو جماعة.. والمعيار الوحيد لعقابه هو قيامه بالتخريب أو الاعتداء على الموظفين أو زملائه.. وتسليم أي شخص ليس طالبًا في الكلية يتم القبض عليه داخلها لقسم البوليس، وتحويله للنيابة العامة.

وعن المدينة الجامعية، قال: "تم حرمان مجموعة من طلاب الإخوان المشاغبين من التسكين هذا التيرم، وهناك قائمة تضم حوالي 100 طالب مع أمن المدينة.. بمجرد حضور الطالب لاستلام غرفته يتم التعليم أمام اسمه، وسحب المفتاح منه، وإبلاغه بقرار المنع".