إنتظمت مجموعة من الإيرانين في إعتصام مستمر، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع أمام مبنى البلدية في مدينة فيرتزبورج الواقعة في إقليم بافاريا الألماني، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية في مركز للجوء الجماعي في المدينة، غير أن الإعتصام تحوّل إلى إضراب تام عن الطعام. وتوقف المعتصمون الآن تماماً عن تناول العصائر والشاي والسوائل الأخرى، وأصبحوا لا يتناولون إلا الماء فقط، حتى إن حالة اثنين منهم شهدت مساء الإثنين الماضي تدهورًا سريعًا، استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفى، وسط تصريحات الأطباء المرافقين بأن حالة المضربين تشهد تدهورًا مستمرًا يستدعي التفاوض الفوري معهم من أجل إنهاء الإضراب. على الفور استيقظ المسؤولون، ولبّوا نداء التفاوض، وسوف يعقد في وقت لاحق من مساء اليوم أول حوار بين عشرة أفراد من المضربين وبين المسؤولين في الولاية، الذين يمثلون مكتب الهجرة، ووزارة الشؤون الإجتماعية ورجال شرطة وقانونين وممثلين من الصليب الأحمر الألماني. ووفق ما نقلته الإذاعة الألمانية صباح اليوم عن الطبيب المعالج فإن حالة المضربين المعنوية تحسنت كثيراً بعدما حملت لهم الأخبار موافقة المسؤولين على الإجتماع بهم والإستماع إلى مطالبهم، غير أنه أكد على استمرارهم في الإضراب بغضّ النظر عن اللقاء حتى تتحقق مطالبهم. شهد هذا الإضراب تغطية إعلامية كبيرة بالنظر إلى أن مطالب المعتصمين هي مطالب عادلة، خاصة وأنهم يعيشون في ثكنة عسكرية، كانت في السابق خاضعة للجيش الأميركي، ويعيش فيها أكثر من 400 شخص من طالبي حق اللجوء، وهي سيئة الإعداد، لهذا طالب المعتصمون من وزيرة الشؤون الإجتماعية أن تقوم بزيارة تلك الثكنة التي يقيمون فيها حتى تتأكد من سوء المكان، والمفارقة هنا أن ولاية بافاريا هي واحدة من الولايات الألمانية الثرية التي تهتم بالرعاية الإجتماعية. من حهة أخرى، يشكو المضربون أيضاً من إجراءات اللجوء المعقدة والطويلة، التي تأخذ وقتًا مرهقًا وطويلاً قبل البتّ فيها، كذلك فإن جمع شمل الأسرة هو الآخر أمر ليس باليسير، وفيه الكثير من التعقيدات، حتى إن أحد الإيرانيين في هذا المعسكر انتحر في كانون الثاني/يناير من العام الماضي بسبب تعثر لمّ شمل أسرته. يقول الدكنور "يواخيم شيربفر" المشرف على علاج المضربين، وهو واحد من ثلاثة أطباء يراقبون الوضع الصحي لهم، إنه في مساء الأثنين الماضي تم نقل اثنين إلى مستشفى الطوارئ، وبعد تلقيهم العلاج المناسب عادوا من المستشفى إلى خيمة الإعتصام مرة أخرى، وفي مساء الأمس حاول أعضاء من الأحزاب الألمانية المختلفة تشجيعهم على تناول بعض الأطعمة، إلا أنهم رفضوا حتى تتحقق مطالبهم، ويتم البتّ في أمرها خاصة مطلب اللجوء. وقد طلبوا كذلك لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية بافاريا، وهي "كريستينا هادرت هاور" من الحزب الإجنماعي المسيحي، لكنها رفضت لقاءهم، وقالت ليس بالإمكان مقابلة أناس لا تعجبهم قوانين البلد، ويريدون ابتزاز المسؤولين، وهذا ماعرّضها لانتقادات حادة بسبب تلك التصريحات. من جهته انتقد نائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي تصريحات الوزيرة، وقال إنها عززت بذلك من استمرار المضربين عن الطعام، وردت الوزيرة في بيان مكتوب أنها لن ترضخ لمطالب المعتصمين، لأن هناك قوانين تحكم نوع وحجم وشكل السكن، وقد التزمت الحكومة بالقانون الاتحادي المنظم للسكن الجماعي للجوء في فيرتزبورج، وقالت: ان الحكومة قد استثمرت على مدار السنوات الأربع الماضية ما قيمته 1.2 مليون يورو من أجل تحسين سكن اللجوء الجماعي في المدينة. ويقول المسؤولون في مركز البلدية إنه في 15 آذار/مارس الماضي قرر مجلس مدينة فورتسبورغ لائحة من عشر نقاط، من أهمها المطالبة بتحسين نوعية المعيشة في سكن طالبي اللجوء، وتمديد عقد إيجار الثكنة العسكرية التي هي ليست ملزمة من الناحية القانونية لسكن طالبي اللجوء.
