سوريا تزعم انها بدأت بسحب قواتها من المدن "الهادئة" والمعارضة تنفي‎

قال مسؤولون حكوميون سوريون ان القوات السورية بدأت في الانسحاب من عدد من المدن والبلدات التي تشهد هدوءا، وعادت الى ثكناتها وقواعدها، قبيل الموعد النهائي للبدء في تطبيق الخطة الدولية لوقف العنف في البلاد.
الا ان تلك التصريحات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، كما ان ناشطون بالقرب من دمشق نفوا ان تكون القوات الحكومية قد انسحبت من مناطقهم.
وقال هؤلاء انه عندما تنسحب القوات الحكومية من الشوارع ستشهد سوريا احتجاجات واسعة وضخمة "ستطيح بالنظام".
ونسبت وكالة اسوشيتدبرس الى مسؤول حكومي سوري قوله ان "القوات بدأت في الانسحاب الى خارج المدن الهادئة، وشرعت بالعودة الى ثكانتها، وفي المناطق الملتهبة والمتوترة، تنسحب القوات الى الضواحي"، لكنه لم يذكر شيئا عن موعد تلك الانسحابات او مواقعها.
الا ان خالد العمر، الناشط السياسي في ضاحية سقبا بدمشق، نفى ان تكون تلك القوات قد انسحبت في منطقته، وقال: "هذا مستحيل، فما زلت ارى نقاط التفتيش من نافذتي"، مؤكدا ان قوات الحكومة ما زالت في مواقعها.
على الصعيد السياسي قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان على المنظمة الدولية اتخاذ خطوات "عاجلة وجدية" اذا رفضت الحكومة السورية الانصياع الى الموعد النهائي لسحب قواتها من المدن.
واكدت رايس على ان الولايات المتحدة ودول اخرى ما زالت تشكك في رغبة الرئيس السوري بشار الاسد في انهاء العنف، داعية الى فرض مزيد من الضغوط على دمشق لارغامها على تنفيذ الخطة الدولية.
وقالت رايس: "دعوني اقول انه من وجهة نظر الولايات المتحدة، واعتقد ايضا بالنسبة لدول اخرى، ما نراه منذ الاول من ابريل (نيسان) غير مشجع".
واضافت: "في حال استخدمت الحكومة السورية هذه الفرصة ليس لتخفيف العنف بل لتصعيده، فسيكون هذا امر مؤسف، ونعتقد ان من واجب مجلس الامن الرد على هذا الاخفاق بسرعة وبجدية".
وقالت رايس ان البيان المزمع اصداره من مجلس الامن حول سوريا يهدف الى "التركيز على الاهمية المركزية لانصياع الحكومة السورية لالتزاماتها بوقف كافة اشكال العنف بحلول العاشر من ابريل".
في هذه الاثناء شهدت مناطق في وسط وشمالي البلاد مواجهات دموية بين المعارضة والقوات الحكومية الثلاثاء اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، منهم 25 مدنيا.
وقال ناشطون ومراقبون ان تلك المناطق شهدت سلسلة من "هجمات تخريبية واقتحامات لبيوت".
وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا، ذكر الثلاثاء إنه من المتوقع أن يصل إلى دمشق خلال اليومين المقبلين اول فريق من مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة السلام ذات النقاط الست التي طرحها عنان على القيادة السورية لإيقاف القتال في البلاد، التي قبلت بها دمشق.
وأضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعتزم القيام بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، وسيشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.
وكانت سوريا قد وعدت بسحب كافة الوحدات العسكرية من المدن والبلدات السورية بحلول العاشر من شهر أبريل/نيسان الجاري تمهيدا لوقف إطلاق النار مع مقاتلي المعارضة خلال يومين من تلك المهلة.
وقام عنان، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له، بإطلاع مجلس الأمن الاثنين على الجدول الزمني لخطته، وذلك من خلال دائرة فيديو مغلقة.
وقال دبلوماسيون إن عنان أوجز للمجلس رؤيته بشأن حل الأزمة في سوريا، وأطلعهم على التطور الذي أحرزته بعثته، بما في ذلك إرسال الفريق الطليعي في غضون يومين إلى دمشق لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ضوء قبول سوريا لمهلة العاشر من أبريل.
في غضون ذلك، كشف دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعمل على إعداد مشروع بيان يصدر عن مجلس الأمن للتصديق رسميا على المهلة المذكورة، في حال تم تمريره.
وعبر الدبلوماسيون عن اعتقادهم أن يتضمن مشروع البيان تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد باتخاذ "إجراءات أخرى" في حال تنصله من تعهداته بتنفيذ خطة عنان التي ترمي إلى وضع حد لأعمال العنف في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يجب على دمشق القيام بالخطوة الأولى نحو الهدنة، كما تدعو خطة عنان، الأمر الذي ينبيء بتحول في الموقف العلني لروسيا.
وكانت موسكو تقول حتى وقت قريب إنه يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إيقاف القتال في وقت واحد.
وكان مجلس الأمن قد أُبلغ أن مهمة المراقبين الدوليين ستحتاج إلى شهرين على الأقل لكي تُستكمل، في حال نفذت دمشق قرار سحب قواتها من المدن السورية.
وقال هيرف لادسوس، مسؤول مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 100 عنصر من قوة حفظ السلام والمراقبين يمكن ان يدخلوا إلى سوريا في غضون 45 يوما.
وأضاف أن وصول القوة بكاملها سيستغرق وقتا أطول بكثير، نظرا لطول فترة الاستعداد للمهمة، لافتا إلى أن قوة من 100 عنصر تحتاج إلى 40 عربة مدرعة للقيام بمهامها.