أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، أن انسحاب القوى والتيارات السياسية من «تأسيسية» الدستور واعتراض الرأى العام عليها دليل على وعى الشعب ويقظته ، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ وتملك مقاليد الأمور، من خلال السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية ووضع دستور البلاد المقبل ووصف الجماعة بأنها أخطر على البلاد والشعب من الحزب الوطنى «المنحل»، ناصحا إياها بأخذ العبرة والعظة من التاريخ وتجنب الأخطاء التى وقع فيها الحزب الحاكم الساقط، وأن يكون حزبها «الحرية والعدالة» قدوة ومثل للأحزاب السياسية الأخرى. وشدد السيد على ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن جميع فئات المجتمع وألا تستأثر به قوى بعينها، حتى لا نكرر مأساة الماضى، كما تطرق شوقى إلى آليات ضمان استقلال السلطة القضائية بعدم التدخل فى شؤونها ووضع ميزانية خاصة به، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة التدخل بحسم وحزم وإصدار قرارات فورية لتصحيح الوضع الراهن