مرشحون رئاسيون يتفقون على ضرورة إلغاء مسمى "سيدة مصر الأولى".. ويؤكدون أن تجربة زوجة المخلوع "عبرة" للقادم

اتفق عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وعدد من السياسيين والمراقبين، على ضرورة إبعاد زوجة الرئيس المقبل عن الشأن السياسى، لعدم تكرار تجربة "سوزان ثابت"، زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وتدخلها فى سن القوانين، بل وإفساد الحياة السياسية برمتها.
وشدد مجدى حسين، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى تصريح ل"المصريون"، على ضرورة إلغاء المنصب الوهمى وغير الدستورى المسمى ب"سيدة مصر الأولى"، لننتهى من هذه القصة بأن يكون لزوجة الرئيس وضع خاص أو وضع سياسى، لأن ذلك يُعد جزءًا من ظاهرة الاستبداد الفردى، ولابد أن ينتهى لأننا عانينا منه فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأخذ شكلاً أكثر سوءًا فى عهد مبارك، ولابد أن نتعلم من هذا الدرس.
وأكد حسين على إيمانه بالرؤية القرآنية، بأن المرأة لها دور فى العمل العام، وفقاً للآية الكريمة، "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..."، مشيرًا إلى أن زوجته الدكتورة نجلاء القليوبى، لعبت دوراً كبيراً فى مساندته، فهى شريكة الجهاد وهى الأمين العام المساعد، وأمينة المرأة بحزب العمل.
وقال، لقد دعمتنى بالصبر والصمود وهو ما لا تتحمله أى زوجه ضعيفة عندما يدخل زوجها السجن، إضافة إلى ذلك قامت بتوفير احتياجاتى عندما كنت مسجوناً كالمتعلقات الشخصية والكتب والدراسات والأبحاث والمساعدة فى تهريب الأوراق والمقالات، إضافة لدورها فى الحزب.
وبناءًا على تجربته، يرى حسين، أنه ليس بالضرورة أن يتم منع المرأة من الاستمرار بعملها، فهذا دورها فى حزب العمل الذى لن تكون لى به علاقة، وسأستقيل منه إذا نجحت فى الانتخابات.
وقال حمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة، والمرشح المحتكمل لرئاسة الجمهورية، إن ما حدث للرئيس المخلوع وأسرته أصبح "عبرة"، وسيضمن التزام أى رئيس قادم مع أسرته بالقانون، لأن الشعب أصبح لديه صورة سيئة عن زوجات الرؤساء، بسبب الصورة التى أخذها عن سوزان مبارك، وسلطاتها المطلقة وتدخلها فى قرارات زوجها، حتى أصبح فى اعتقاد المصريين أن زوجة الرئيس القادم ستأتى لتحكم وتتدخل فى إدارة شئون البلاد.
وشدد على أنه لن تكون هناك سيدة أولى حال فوزه بالرئاسة، وأن زوجته لن تشارك فى أى عمل سياسى ولن يكون لها دور فى الحياة السياسية، لأنه لا يريد أن يكرر تجارب الرؤساء السابقين، ولا يليق للرئيس القادم أن يعطى زوجته صلاحيات سياسية ويتركها تتحكم فى مقاليد الأمور.
وأضاف صباحى، أنه لن يحرم زوجته من المشاركة فى قضايا العمل الاجتماعى ومساندة قضايا المهمشين، خاصة أن زوجته عضو بارز فى منظمات المجتمع المدنى، وصاحبة خبرة كبيرة فى مجال التعليم.
وقالت عزة الجرف، النائبة فى مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إنه لا يوجد فى مصر سيدة مصر الأولى بالمعنى القانونى، فالدستور المصرى لا يعطى أى صلاحيات لزوجة الرئيس، للتدخل فى الشئون السياسية فى الدولة، وإنما هو منصب شرفى.
واعتبرت الجرف أن كل سيدات مصر هن سيدات من الدرجة الأولى، فالسيدة التى تقوم برعاية أبنائها والسهر على راحتهم والحفاظ على أسرتها وتنشئة أبنائها تنشئة سليمة وحسن تربيتهم وتعليمهم، هى من تستحق لقب السيدة الأولى.
وشددت الجرف على أن الدستور بشأن السيدة الأولى، سيبقى كما هو لأنه لم يعط أى صلاحيات لزوجة الرئيس، ولكن كل ما سنقوم به بعد 25 يناير هو تفعيل الدستور المصرى، بعدم وجود أى دور سياسى لزوجة الرئيس، بل إلغاء لقب سيدة مصر الأولى لما يرتبط به فى أذهان المصريين من ماضى سىء، لا نريد أن نذكرهم به، وبعد ما عانيناه طيلة ال50 عامًا الماضية من تدخل زوجات الرئيس، بداية من جيهان السادات ثم سوزان مبارك، وما ترتب على هذه التدخلات من مصائب دفع ثمنها الشعب المصرى بأكمله.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالله الأشعل، نائب وزير الخارجية السابق، والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه فى حال فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، سيلغى لقب "سيدة مصر الأولى"، لأنه يؤمن بأن زوجة الرئيس القادم لمصر، لابد أن تعمل على مساندة قضايا الوطن، خاصة القضايا الاجتماعية والأسرة والطفل، لأن هذا هو دورها الرئيسى والمحدد لها.
وأضاف، أنه من الآن فصاعدًا، أصبح تدخل زوجة رئيس الجمهورية فى القرارات السياسية أو الاقتصادية مرفوضًا تمامًا، وليس من المعقول أن تتدخل زوجة رئيس الجمهورية فى اختيار الوزراء والمحافظين حتى لا نكرر أخطاء الماضى.
وتعهد الأشعل، بأنه لو أصبح رئيسًا للجمهورية، سيلتزم بإبعاد زوجته عن الحياة السياسية، وسيكون دورها الرئيسى، هو دفعه للأمام وليس أن تدفع به إلى الهاوية كما حدث سابقًا، حسب وصفه.
وقال صبحى صالح، القيادى فى جماعة الإخوان، والنائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن لقب السيدة الأولى، مصطلح مقتضاه زوجة الرجل الأول فى الدولة، وهذه تسمية اجتماعية لا شأن لها بالمنصب واختصاصاته، ولا يوجد فى النظام الدستورى مصطلح لزوجة الرئيس، فهذه ليست وظيفة.
وأرجع صالح السبب فى التدخلات التى كانت تحدث من قبل زوجات الرؤساء فى العهد السابق، إلى ضعف شخصية الرئيس، وما أعقبته تلك التدخلات من كوارث ألمت بالدولة.
وقال صالح، قانونًا إذا تدخلت زوجة الرئيس فى أى عمل من الأعمال، فإنه يجوز لأى مواطن بالقانون مسائلة الرئيس باعتبار أن ذلك تدخلاً فى غير محله من غير صفة.
وشدد صالح على أنه فى حال تدخل زوجة الرئيس القادم فى أى شأن سياسى أو محلى، سيقوم مجلس الشعب باستجواب الوزير الذى سمح لزوجة الرئيس بالتدخل فى وزارته، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بتدخل زوجة الرئيس، ولكنه لم يكن مفعلاً، كما أن مجلس الشعب أيضًا لم يكن مفعلاً، فكل أعضاءه كانوا من الحزب الوطنى، وبالتالى كانوا يمنعون أى استجواب ولكن العبرة بالممارسة.