ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المتهمين في أحداث عنف الأزهر

التأجيل لجلسة 13 مارس .. والمحكمة تسأل المتهمين القصر عن أحوالهم المعيشية

النيابة: المتهمون خربوا المبني الإداري للجامعة.. ونطالب بتوقيع أقصي عقوبة عليهم


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الشرطة بطرة, اليوم الإثنين, تأجيل ننظر أولي جلساتها لمحاكمة 29 متهم من بينهم 9 أحداث "قصر" لاتهامهم في أحداث العنف والاشتباكات التي شهدها محيط جامعة الأزهر لجلسة 13 مارس للإطلاع, مع استمرار حبس المتهمين .

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين, ثم أمر رئيس المحكمة أحمد مجدي عبد الغني, ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة.

وجاء في أمر الإحالة: أن المتهمون اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض من ذلك الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة, والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة "كزلك" مما تستخدم على الأشخاص.

كما خرب المتهمون وآخرون عمداً مبني عام مخصصاً لمؤسسة عامة "المبني الإداري في جامعة الأزهر", بقصد احداث الرعب بين الناس .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون و اخرون اتلفوا عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليهم من أفراد الأمن و الموظفين الإدارين و كبار المسئولين بالجامعة .

كما حاز المتهم الثالث سلاح أبيض "كزلك" مما يستعمل في الإعتداء علي الأشخاص دون أى مصوغ قانوني لذلك, وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .

ثم أمر رئيس المحكمة باخراج المتهمين القصر من داخل القفص لسؤالهم حول الأحوال المعيشية الخاصة بهم إعمالا لنصوص قانون الطفل .

بعدها استمعت المحكمة لدفاع المتهمين و الذي طلب أجل للإطلاع , و إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه المحكمة, وسماع الشهود وهم: "العقيد وائل الشريطي مأمور قسم ثاني مدينة نصر, والرائد محمد الصعيدي رئيس مباحث القسم, ومجدي عباس مدير الأمن بجامعة الأزهر, والرائد حسين إبراهيم بالأمن الوطني, ومحمد فتحي وكيل مباحث فرقة مصر الجديدة" .