النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 26 طالبا في أحداث المدينة الجامعية بالأزهر

قررت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا من طلاب جامعة الأزهر لجلسة 25 ديسمبر للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد مجدي رئيس المحكمة وحضور أحمد مجدي عبد الغني وكيل النائب العام.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و دفاعهم، وطالبوا أجل للاطلاع مع إخلاء سبيل المتهمين، لاعتبارات كثيرة، منها تأدية امتحانات النصف العام الدراسي، وأن الحبس ليس وجوبياً، وناشد رئيس المحكمة إخلاء سبيلهم مؤقتاً، وتعهدوا أمام المحكمة بإحضارهم في الجلسة القادمة.
بينما قال دفاع أحد المتهمين بأنه جاهز للمرافعة، وحدثت مشادة كلامية بين هيئة الدفاع لطلبهم أجل للاطلاع.
وطلب القاضي عدم تضييع الوقت، وسرعة الفصل في القضية، وطلب من ممثل النيابة أن يبدأ مرافعته، وطالب أحمد مجدي ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وناشد المحكمة بأن تضرب بيد من حديد دون أن يأخذها الشفقة أو الرحمة مع المتهمين حتى تحافظ على ما تبقي من قيم وأخلاق للمجتمع، ''فنحن يجب علينا دق نواقيس الخطر''، وأن المتهمين من طلاب جامعة الأزهر الشريف و الذي طالت أيديهم حرم الجامعة.
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي طلب الأجل للاطلاع، وإخلاء سبيل المتهمين نظراً لقرب موعد امتحاناتهم, والاستماع لشهود الاثبات'' أحمد صابر و ضياء الرشيدي واللواء مجدي محمود مدير أمن الجامعة، والعقيد محمد فتحي مفتش مباحث مدينة نصر، والرائد محمد عمرو رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر، والنقيب نادر نبيل بشاي رئيس تحقيقات قسم ثاني مدينة نصر, المقدم محمد النواوي أمن مركزي، و الملازم أول محمد صلاح الدين فتحي بالأمن المركزي.
وكان أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر، من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، والتي انتهت إلى ثبوت ارتكابهم لجرائم التخريب والاشتباكات وأحداث العنف التي وقعت داخل حرم المدينة الجامعية الأزهرية وفي محيطها خلال شهر نوفمبر الماضي.