عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى إلزام المرزوقى بالاعتذار لمصر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها لطفى الجيد المحامى، والتي طالب فيها بالزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية.

حملت الدعوى رقم 135لسنة 68 قضائية ضد كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما، وذكرت أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم من أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي.