محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلزام الرئيس التونسي بالاعتذار لمصر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي، بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية.
أقام الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 68 قضائية، لطفي الجيد، المحامي، ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل- وصف بالسافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكًا للسلطات المصرية، رغم من أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي، حسب ما جاء بالدعوى.