قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها لطفى الجيد المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقى الرئيس التونسى بالاعتذار العلنى للحكومة المصرية، والشعب المصرى، عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير القادم لتقديم الأوراق والمستندات. وقالت الدعوى التى حملت رقم 135 لسنة 68قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما أن المنصف المرزوقى الرئيس التونسى، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق، أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه، وهذا التدخل يعتبر انتهاكًا للسلطات المصرية.