أكد الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال انالحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى صادر ضد قرار وزيرالقوى العاملة بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات للدورة 96/2001 لأن هذهاللجنة كانت برئاسة موظف من القوى العاملة وعضوية اثنين من أعضاء الجمعيةالعمومية لاتحاد العمال وان الدورة النقابية الحالية لا تتاثر به. واضاف فى تصريح له اليوم ان وزير القوى العاملة ألغى هذا القرار فى دورة 20012006 وأصدر قرارا جديدا بتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات . واشار الى انه بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية فان الاتحاد العاملنقابات عمال مصر قرر فى انتخابات الدورة النقابية 2006 2011 الحالية عدمالاعتداد بتشكيل أى لجنة تصدر بقرار من وزير القوى العاملة وقام بعقد جمعيةعمومية لوضع ضوابط هذه الانتخابات وتشكيل اللجنة المشرفة عليها طبقا للاتفاقياتالدولية. وكانت المحكمة الدستورية قد فضت السبت الماضى بعدم قاتونية الدورة النقابيةالتى بدات 96 بسبب قرار ادارى لممثل القوى العاملة وهو اوضحه الاتحاد بان عذاالحكم لا يسرى على الدورة الحالية