اللجنة المشرفة على اتحاد العمال تقرر حل النقابات العامة وإحالة قضايا الفساد المالي والإداري للنيابة

* اللجنة تشترط تطبيق المعايير الدولية للحريات النقابية في انتخابات الاتحاد في حالة إرجاء الإقرارعلي قانون الحريات النقابية
كتب – محمود هاشم :
قررت اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر حل اتحادات النقابات العامة بالاتحاد وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة 2011-2016 تنفيذا لأحكام قضائية سابقة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام للعمال سواء اللجان النقابية أو العامة.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة المشرفة على الاتحاد أحمد عبد الظاهر وعضوية الأمين العام وعدد من النواب لإعداد تقرير شامل لمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لبيان إمكانية إجراء الإنتخابات وفق التوقيتات المحددة فى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
واشترطت اللجنة إجراء الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل مع تطبيق المعايير الدولية للحريات فى الانتخابات فى حالة إرجاء اللإقرار علي قانون الحريات النقابية .
وقررت استكمال باقي تشكيلاتها في المؤسسات التابعة لها وإصدار قرار لممثلي الاتحاد العام بالشركات والهيئات الحكومية بإعادة تشكيل لجانها النقابية وتجميع المخصصات والمكافأت الخاصة بأعضاء هذه اللجان فى صندوق خاص لدعم أنشطة العمال .
كما اتفقت اللجنة على تشكيل لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات تتولي فحص تقارير الجهاز بحيث لا تضم من قاموا بإعداد تقارير الجهاز السابقة عن الاتحاد مع تشكيل لجنة تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمؤسسات والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك .
وقالت اللجنة إنها ستخاطب فاروق العقدة محافظ البنك المركزي باعتماد يسري بيومي أمين صندوق اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد كممثل رسمي عن الاتحاد في الاختصاص بالأمور المالية, ورفض أي توقيعات من أعضاء الاتحاد المنحل.
كما اتخذت اللجنة قرارا بوضع هيكل جديد لأجور العاملين بالاتحاد بعد ٌاقرار الحد الأدني والأقصي للأجور.
وأكد مصدر مسئول باللجنة ل”البديل” أنه من المزمع أن تقوم إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة خاصة بالنظر فى شئون الفساد المالي والإداري لأعضاء اتحاد العمال وأعضاء مجالس إداراتالنقابات العامة تتولي حصر كافة القضايا المتعلقة وتحويل المثبت ضددهم وقائع فساد إلي النيابة العامة فورا للنظر فى قضاياهم .