غرفة القاهرة ترفض إضراب الصيدليات وتؤكد استمرارها في العمل ومساندة للمواطنين

أعلنت غرفة القاهرة التجارية في بيان لها اليوم استمرار عمل الصيدليات علي مستوي الجمهورية ورفض الدخول في إضراب مساندة للمواطنين ومراعاة لمصلحة البلاد.
و أشاد المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في بيانه بالموقف الذي اعلنه رؤساء مجالس ادارات شعب اصحاب الصيدليات بالمحافظات برفضهم التام لدعوة مجلس نقابة الصيادلة للاضراب وغلق الصيدليات غدا الاربعاء جاء ذلك خلال اجتماعهم بمقر غرفة القاهرة بعد دعوة شعبة القاهرة لهذا الاجتماع الطارئ لاعلان هذا الموقف.
وقال العربي إن ظروف البلاد تتطلب المساندة وليس الاضراب وأنه أن الاوان لننتقل الى ميادين العمل والانتاج لتعويض الضرر البالغ الذى تاثر به الاقتصاد المصرى، وقد حان الوقت لتغير فكر العمل وربط الدخل بالانتاجية والربحية، وانهاء المطالب الفئوية التى ستضر العامل قبل الدولة او صاحب العمل.
وطالب العربي بضرورة الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم وأن هذا لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية .
وأثني رئيس الغرفة علي موقف اصحاب الصيدليات بوقوفهم بجانب المواطنين وعدم الدخول في إضراب لانه سيضر في المقام الاول بالمرضي الذين يحتاجون خدمة الصيدليات.
واكد على إن القانون يكفل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة، كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدى وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمبانى او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء فى نجاح او فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى ارباحه كما يخسرون فى خسارته.
وطالب العربي بضرورة تحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر للوصول بها الي بر الامان.
ورفض الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة الدخول في إضراب من منطلق حرص أصحاب الصيدليات علي مصلحة المريض المصري ومساندة للبلاد في الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا مع التاكيد علي إحترامة لقرارات نقابة الصيادلة التي تحقق المصلحة العامة.
وأكد عبد المقصود علي ضرورة الشعور بالبلد وما تمر به حاليا مشيرا إلي إن القانون كفل حق التظاهر السلمي وفي حدود عدم الضرر بالمصالح العامة لافتا إلي إنه لا يجبر احد علي عدم الاضراب ولكن لابد ان نضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار وفي المقام الاول ونغلبها عن المصالح الشخصية.