أقام أحمد عبد القادر المحامي طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة علي قرار التحفظ علي أموال وممتلكات الجمعية الاسلامية للخدمات الصادرة بقرار من اللجنه المشكلة برئاسة عزت خميس مساعد وزير العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1141لسنة 2013. اختصمت الدعوي التي حملت الدعوي رقم 34447 لسنة 62 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة البنك الأهلي بصفتهم.
وأضافت الدعوي أن الجمعية قائمة علي العمل لمساعدة الفقراء منذ 30 عام ولا دخل لها في العمل السياسي.