قاضى الهروب الكبير يمكن دفاع البلتاجى وحجازى من الحصول على توقيعات المتهمين على طلب رد المحكمة

سمحت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى ,للمحاميان اسامة الحلو وخالد بدوى دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى بتمكين موكليهم من اتخاذ اجراءات رد المحكمة من خلال لقائهم والتحدث معهم والحصول منهم على توقيعهم على المذكرة القانونية المعدة للرد واسبابها , وذلك في القضية المتهم فيها 131 متهم من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق و رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى أخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

كانت المحكمة قد اجلت نظر القضية لجلسة اليوم لاتخاذ اجراءات رد المحكمة من قبل المتهمين وعلى راسهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى .

كان المستشار حسن سمير " قاضى التحيق " قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع " مرشد جماعة الإخوان " ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى " رئيس مجلس الشعب السابق " ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى" أعضاء مكتب الارشاد " ومائه وثلاثه وعشرين متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى ، شريف المعداوى و محمد حسين و أمين الشرطة وليد سعد .. وإحتجازهم بقطاع غزه و حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى و ارتكاب أفعال عدائيه تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل و الشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها و اقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وأضاف قاضى التحقيق أنه فى إطار سلسلة الجرائم المروعة و المضرة بأمن الدولة من الداخل و الخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها ، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة .

كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوانقاموا بإجراء العديد من الإتصالات معأحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و تلك الدول الأجنبيه لتنفيذ المخطط الارهابىمن خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصريه و وصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبىأثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبيه التى تسللت داخل البلاد معالعناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودىو التعدى على المنشآت الشرطيهو اقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى و إخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصريه مزورةو سيارات ودراجات ناريه ومواد بتروليه لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.

و كشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائه من العناصر الأجنبيه المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججه بالأسلحه الناريه الثقيله ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافه على المنشآت الشرطيه والحكوميه المتاخمه للحدود مع قطاع غزه وقتلوا العديد من ضباط الشرطه ، ثم انطلقواوفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقواالأعيره النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطه والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجيناً جنائياً وخطفوا ثلاث ضباطشرطه وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون و استولوا على منتجات مصانعهاوثروتها الحيوانيه والداجنه و قد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.

وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالادله و أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية .