اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المعزول و أخرين في قضية "الهروب من سجن وادى النطرون"

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, ثالث جلسات القضية المعروفة إعلامياً ب "هروب المساجين من وادى النطرون" والمتهم فيها 131 متهمًا من بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق ورشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل المتهمين وعلى رأسهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى.

كان المستشار حسن سمير "قاضى التحقيق" قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع "مرشد جماعة الإخوان" ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى "رئيس مجلس الشعب السابق" ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى"أعضاء مكتب الإرشاد" ومائة وثلاثة وعشرين متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد .. واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائيه تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وأضاف قاضى التحقيق أنه فى إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل و الخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة .

كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية ووصل المخطط الإرهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.

وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائة من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائى وخطفوا ثلاث ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثرواتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.