"صحفيون ضد التعذيب" يدين اقتحام مقرات الشبكات الإخبارية ويطالب الحكومة بكفالة حرية الإعلام وفقا للدستور

أستنكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب" مداهمة قوات الأمن لمقرات الشبكات الإخبارية، مما يعد استمرارا للعودة بحرية الصحافة والإعلام لعصور ما قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير، خاصة مع عدم ثبوت أي اتهام للعاملين بهذه الشبكات الإخبارية والإفراج عنهم جميعا بعد ذلك.

ويدين المرصد مداهمة قوات الأمن ثلاث مقرات لشبكات إخبارية خلال النصف الأول من شهر فبراير فقط، وهي شبكتي "يقين" و"حصري"، وراديو "ترام" والذي شهد أخر هذه المداهمات، مما يعد انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام في مصر بعد دستور استفتي عليه الشعب وأجازه بأغلبية إقتربت من الإجماع، والذي ينص على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وقال إسلام الخضراوي، محامي "مرصد صحفيون ضد التعذيب"، إن قوات ملثمة تحمل رشاشات، قامت باقتحام راديو "ترام" وتفتيش مقره، مشيرا إلى أن سبب اقتحام المقر هو شكوى كيدية عبر الانترنت، لم تتأكد قوات الأمن من صحتها، وأنها طالبت بالمخالفة للدستور متابعة نشاط الراديو "بشكل دوري" على الرغم من تأكد الأمن من صحة التراخيص.

ويطالب المرصد السلطات المصرية بوقف مداهمات الشبكات الإخبارية، وبوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين خاصة مع تصاعد الانتهاكات التي وثقها المرصد خلال الفترة الماضية من قتل واستهداف متعمد بالرصاص الحي والخرطوش، فضلا عن عمليات القبض والاعتقال للصحفيين.