نقيب الطيارين يرفع دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية بسبب اعلان طلب طيارين

تقدم نقيب الطيارين المدنيين كابتن اشرف عبدالباقي برفع دعوة قضائية ضد الشركة الوطنية مصر للطيران بخصوص اعلان طلب طيارين رقم 67 لسنة 2012 بجريدة الاهرام بتاريخ 22-10-2012، "، يأتى ذلك بعد أن تقدم عدد كبير من الطيارين المتضررين بعمل تفويض لنقيب الطيارين لخوض القضية وبعد ثبوت وجود عوار قانوني بالاعلان وعدم توافر النصب القانوني للجنة الاختبارات وتوفر مبدأ المحسوبية والمجاملة في اختيار الطيارين وعدم شفافية الاختبارات وغيرها من الأسباب المتوافرة في محضر القضية .

كما أكد :" تقدم فيه 487 طيار من خريجي المعاهد الاجنبية والمصرية ووقع الاختيار على 53 طيار اساسي و 58 طيار احتياطي تعدت فيهم نسبة أبناء العاملين من طيارين بالشركة لموظفين إلى 70% مع عدم مراعاة الكفاءة الفنية في اختيار من سوف يتحمل مسئولية ابرياء مصريين سوف يكونون على متن طائرتهم .
واضاف :عبد الباقي ، يأتي ذلك بعد ثبوت وجود عوار قانوني في اختبارات المتقدمين وتسرب اختبار ال وتاكيدا لذلك رفض رئيس لجنة اختبارات ال assessment وهو الماني الجنسية توقيع كشف الدرجات للطيارين ومع ذلك تم اعتمادها رسميا من الشركة لتمرير الاعلان بشهادة الوزير السابق وائل المعداوي وفي لجنة الاختبارات الفنية التي انعقدت لحوالي شهرين غاب عنها 1- دكتور أمراض نفسية وعصبية 2- مستشار قانوني لشركة مصر للطيران 3- مستشار قانوني من وزارة الطيران المدني 4-رئيس قسم الموارد البشرية لشركة مصر للطيران واكتفت اللجنة بحضور 4 طيارين فقط من الشركة وهم من يتحكموا في اكثر من 50% من الدرجات النهائية للاختبارت وذلك يعتبر عدم استكمال النصب القانوني للجنة الاختبارات مما يعتبرها باطلة منذ انعقادها .

واكد ان هناك :" من التجاوزات المذكورة في محضر القضية لم نتوصل اليها حتى الان ... ثم تم تعيين الطيارين الاحتياطي تعسفيا بعد ممارسات من الضغط الاعلامي على وزير الطيران المدني فتم تعينهم واهدر حق ومستقبل اكثر من 400 طيار يعانون من البطالة بسبب توافر مبدأ الواسطة والمجاملة والمحسوبية وهم من وكلوا كابتن طيار "أشرف عبدالباقي" لخوض قضيتهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة ووقف نزيف الفساد وغيرهم مايتعدى ال 500 طيار عاطل ..... مع العلم ان تكلفة دراسة الطيران للطالب تتعدى ال 70000$ وهو مايحقق ثروة من 63000000 مليون دولار يتم اهدارها يوما بعد يوم ولم يجدوا وزير يساعدهم ولا مسئول بالشركة يحقق في قضيتهم ومن ثم تقوم الآن الشركة بالاسراع في تعيين الدفعة لإعطائهم شرعية الوظيفة ولتوقيع العقود وغلق الملف وسط تجاهل تام من الوزير والمسئولين وبعد اجتماع الطيارين المتضررين طالبوا بوقف اجراءات التعيينات لحين البت في القضية وسط تعنت الوزير عبدالعزيز فاضل في حل مشكلتهم مع علمه بتسريب امتحانات ال ABC للدفعة الجديدة وعدم انتظاره قرار النيابة العامة فيها وأسراره هو والشركة في الاسراع في التدريبات وتعيينات الطيارين الجدد وطالبوا بفتح تحقيق ثوري وسريع في مشكلتهم.