النائب العام يفتح التحقيق في إتهام سوزان مبارك بالإستيلاء على 6 مليار جنيه

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق عاجل في البلاغ الذي تقدم به علاء طاهر سليمان المحامي والمدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين للنائب العام ضد سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك
يتهمها فيه باستغلال النفوذ في جمع 6مليار جنيه كتبرعات للجمعيات النسائية والإستيلاء عليها, حيث أحال البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال عامة للتحقيق فيه.
وأكد مقدم البلاغ رقم249 لسنة2012 أن سوزان مبارك استغلت نفوذ زوجها كرئيس للجمهورية، وهى التى مارست أدوارًا سياسية فى مصر وخارجها، وقد استغلت ما تتمتع به من صفة فى إنشاء بعض الجمعيات النسائية المهتمة بشؤون الأمومة والطفولة فى داخل مصر وخارجها، وبما يخالف الحقيقة أن تلك الجمعيات فى مقدمة اهتمامها لكونها تخدم الأمومة والطفولة ولكنها قد استغلت تلك التبرعات التى تخص الشعب المصرى وتم الاستيلاء عليها عن طريق إنشاء تلك الجمعيات والتى كانت تهدف إلى تحسين أحوال المرأة المصرية.
وأوضح البلاغ أنها قامت بإنشاء مشروع ضخم خصص له الكثير من أموال هذا الشعب بغرض إعادة تأهيل أطفال الشوارع تمهيدًا لانخراطهم فى المجتمع وكانت النتيجة ظهور التوربينى وأعوانه وازدياد الجهل والفقر والكثير من الظواهر السلبية.
وأفاد البلاغ أن السلطات السويسربة تحقق حاليًا مع علية البندارى سويسرية من أصل مصرى، وهى نائبة لسوزان مبارك حول توقيع شيكات بنكية مع وليد شاش سويسرى من أصل مصرى بمبلغ 962 مليون دولار هى حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية دون وجه حق بالمخالفة لأوراق إنشاء المنظمة موضحة أن النائب العام السويسرى قرر تجميد نشاط المنظمة ومصادرة مقارها وكذلك تجميد بعض الأموال لحساب نجليها علاء وجمال.
وعليه تقدم الشاكى بهذا البلاغ ملتمسًا من النائب العام اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال سوزان مبارك فى كونها قد استغلت نفوذ زوجها وتربحت واستولت على أموال الشعب من أموال التبرعات التى حصلت عليها ووضعتها لحسابها الشخصى وكما يناشد النائب العام استرداد جميع الأموال المجمدة من قبل السلطات السويسرية الخاصة بها وبنجليها.