يناقش مجلس الشعب ولجنته الاقتصادية اليوم السبت ، أزمة عدد من الاستثمارات السعودية فى مصر، والتي تواجه تعثر عقب سقوط النظام البائد فى اجتماع ثالث لمناقشة الأزمة فى ظل 10 أيام . وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين، تدعمهم سفارة بلادهم فى القاهرة وعدد من رجال القانون الدوليين، قد توجهوا إلى مجلس الشعب ، لبحث أزمة استثمارات متعثرة فى مصر بنحو 15 مليار ريال سعودي. ويدفع رجال الأعمال السعوديين المتضررين، بتأثر استثماراتهم فى مصر جراء قرارات القضاء والحكومة المصرية، بسحب عدد من الاستثمارات والأراضي التي سبق وحصلوا عليها إبان النظام السابق ، بسبب ما تراه الحكومة '' عدم قانونية وإضاعة لحقوق المصريين'' جراء هذه العقود. يأتي هذا فى الوقت الذي يري المستثمرين السعوديين أنهم وقعوا عقود قانونية مع جهات رسمية مصرية، وبالأسعار التي حددها الجانب المصري، فلا يجوز إعادة النظر فى هذه العقود أو إلغاء عدد منها،مهددي واللجوء للتحكيم الدولي. ولكن ومع اعترافنا بأهمية الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال المرحلة الحالية بشكل عام، والاستثمارات السعودية بشكل خاص والتي تبلغ نحو 27 مليار ريال، الإ أن الاهتمام الاعلامي والحكومي والبرلماني تجاه العقبات التي تحدث عنها المستثمرين السعودية، أثارات غضب عدد من المستثمرين المصريين، وخاصة مستثمري شركة اجواء للصناعات الغذائية. فمستثمري شركة أجواء للصناعات الغذائية، والمقيدة فى البورصة المصرية ويستحوذ رجل الاعمال السعودي محمد بن جابر العيسي علي نحو 70% من أسهمها، يعانون منذ نحو 3 أعوام من غياب حقوقهم لدي رجل الاعمال السعودي. فطبقاً لحكم قضائي حصل عليه المستثمرين، قام ''الجابر'' ببيع ملايين الأسهم من أجواء إلى المستثمرين فى السوق، بسعر مبالغ فيه وغير حقيقي ولا يعبر عن قيمة الشركة، بعد التزوير فى أوراق الجمعية العمومية للشركة، ونشر أخبار كاذبة عن استثمارات تنوي الشركة القيام بها. وقام مستثمرو شركة اجواء بشراء الأسهم بقيمة تصل إلى 17 جنيه للسهم - بعد التقسيم - ليصل سعر السهم حاليا ومع ظهور كذب بيانات الشركة حول الاستثمارات، إلى 3 جنيهات، قبل أن يتم إيقاف السهم من التداول منذ نحو شهرين، لعدم وفاء الشركة بمتطلبات البورصة ، وهيئة الرقابة المالية حول الجمعية العمومية السابقة. وتعرض عدد كبير من مستثمري الشركة إلى الافلاس وفقدان ممتلكاتهم، مع إنهيار سعر السهم فى السوق، بينما فقد أثنين من المستثمرين حياتهما، تأثرا بالأزمة المستمرة منذ نحو 3 أعوام. ورغم قيام المستثمرين بعدد كبير من اللقاءات مع المسئولين فى حكومة الدكتور عصام شرف ثم الجنزوري، ومسئولي البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتلقيهم لعدد من الوعود بحل المشكلة، الا أن شئ لم يحدث. واتجه المستثمرون للاعتصامات والاضرابات أمام مقار البورصة والهيئة ومجلس الوزراء، ثم نقلوا احتجاجهم للسلطات السعودية عن طريق رسائل الاستغاثات للسفارة السعودية فى القاهرة وحكومة المملكة دون جدوي. والجدير بالذكر ان رد فعل مجلس الشعب ''المصري'' سريع جدا ، تجاه أزمة المستثمرين السعوديين بالقاهرة، ليشكل شرارة غضب لهؤلاء المستثمرين الذي يعانون منذ أعوام من رجل أعمال سعودي، دون قرار صارم من الجانب المصري، وهو ما يجعلنا نعود للتساؤل الأول: ''من انتخب البرلمان المصري ؟ ! ، ومن أولي بإهتمامه المصريين أم الأجانب؟.