"أجواء" تخسر 30 مليون جنيه

كشفت نتائج الأعمال "غير المجمعة" لشركة أجواء للصناعات الغذائية- مصر، - إحدى الشركات التابعة لقطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة المصرية، عن تحقيق صافى خسائر قدرها 30.721.298 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة المالية من 1 يناير 2011 حتى 30 سبتمبر الماضى، مقابل تحقيق الشركة لصافى ربح قدره 3.651.113 مليون جنيه، عن ذات الفترة من العام الماضى.
وأعلن ائتلاف حملة سهم "أجواء للصناعات الغذائية" عن تنظيمهم لمؤتمر عام فى غضون أيام، بإحدى قاعات الفنادق بالقاهرة، لاتخاذ خطوات حاسمة نحو استرداد حقنا من رجل الأعمال السعودى "محمد بن عيسى جابر الجابر"، من خلال إلزامه بشراء كامل أسهمه فى الشركة، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة القضائية ضده فيما يخص حادثة الغش والتدليس والتزوير التى وقعت فى عمومية الشركة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، وتسببت لهم فى خسائر فادحة.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة أحمد على المنسق العام لائتلاف حملة سهم "أجواء"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن المؤتمر يستهدف تجميع أكبر عدد من مستثمرى السهم، للتقدم بوثيقة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، تضم اسم كل مستثمر وعدد أسهمه فى الشركة، وذلك للمطالبة بإلزام هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، بقيام كل منهما بالدور المنوط بهما فى حماية المستثمر فى سوق المال المصرى من الغش والتدليس الذى يمكن أن يتعرض له جراء بعض رجال الأعمال.
فيما قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة فى 14 نوفمبر الماضى، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية، لاتهامه بالتأخر فى موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للتصالح مع هيئة سوق المال.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد اتهمت رجل الأعمال السعودى "محمد بن عيسى الجابر"، رئيس مجلس إدارة شركة أجواء سابقاً، بالتأخر فى موافاتها بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً.
وأكدت "هيئة الرقابة" أن الشركة لم تقدم صورة من تلك القوائم خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، كما ينص قانون رأس المال، الأمر الذى دفعها إلى تكرار مطالباتها الودية للشركة دون جدوى، فتقدمت الهيئة ببلاغها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، موجهة ل"بن عيسى" تهمة مخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال، وقواعد القيد المرتبطة بها.