سياسيون وصحفيون يدشنون حركة "حماية" الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام

أنطلق اليوم المؤتمر الأول "التأسيسي" للحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية"، وذلك بمركز إعداد القادة فى العجوزة، والذي أعلن فيه المؤسسون عن الهدف الذي تأسست الحركة من أجله، وهو حماية المال العام المهدر داخل هذا القطاع الحيوي، كما تم الإعلان عن الخطط اللازمة لتحسين قدرة هذا المال، ليكون قيمة مضافة للدخل القومي المصري، وكذلك تطويره فنيا وبشريا عبر خطط أعلنتها الحركة.

وحضر المؤتمر كل من الكاتب الصحفي "عبد الحليم قنديل"، والمهندس "يحيي حسين"، و"عبد الغفار شكر"، و"كمال خليل"، والدكتور "عمار علي حسن"، والمحامي "ثروت الخرباوي"، والصحفي "مصطفي محمد شفيق"، والدكتور "عمرو حلمي" وزير الصحة الأسبق، والدكتور "وحيد عبد المجيد" عضو جبهة الإنقاذ، وأبو العز الحريرى.

وقال"سعد عبود" البرلمانى السابق وأحد مؤسسى حركة حماية، انه يجب العمل على ترك الاسهم للنائب العام فى تأسيس الشركات الجديدة، وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما قام بدعوة المواطنين للمساهمة بأموالهم، لاعادة هيكلة المؤسسات، و إعادة هيكلة الموازنه العامة، والعمل على دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات المعيبة.
وأكد عبود خلال المؤتمر الذى نظمته حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام، ان الحركة تعلن عن سلميتها فى استلام الخبرة من كافة الدول لتطوير هذا القطاع، مضيفا انه يجب العمل معا من اجل النهوض بمجتمع يعنمد على استقلال الوطن.
واضاف ان الحركة تعمل على كشف ما يدور داخل هذا القطاع من عمليات فساد مستمرة حتى الآن للرأى العام والجهات القضائية، مؤكدا على ضرورة العمل على دفع المساهمين من القطاع الخاص داخل مجالس إدارات شركات القطاع العام للمشاركة الفعالة فى الرقابة على أعمال هذه المجالس وحماية الشركات كم أى انحراف والمشاركة بالتالى فى تحسين الأداء وحسن اتخاذ القرارات.
وأشار على ضرورة تحفيز المساهمين على حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لتفعيل الرقابة على أعمال هذه الشركات والمساهمة بأفكارهم فى تطوير العمل بها، مضيفا انه يتم العمل الآن على تعديل المفهوم السائد حول سوق الأوراق المالية التى تحولت إلى ما يشبه "صالة القمار" بحيث يعود إلى مساره الطبيعى الذى أنشئ من أجله وهو طرح الأسهم للاكتتاب العام فى تأسيس الشركات الجديدة، التى تعمل الحركة للتحفيز عليها لضخ الأموال لإنشاءها لتنمية الإقتصاد، وتحقيق التراكم الرأسمالى ، وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل.
ومن جانبه قال "سعد عبود" المنسق المؤقت لحركة حماية، ان الكثير من قطاعات بها العديد من الفساد، مؤكدا على أهداف الحركة، فى ان تكون للدولة اليد العليا فى ملكية هذه الشركات بحيث تحافظ على نسبة ال51 % على الأقل باعتبارها حصة حاكمة فيما يكون للقطاع الخاص باقى النسبة.
كما أكد عبود، ان الحركة تعمل على الإستفادة من مساهمات القطاع الخاص فى تنمية الإقتصاد الوطنى، والإستفادة من المساهمين أنفسهم فى إحكام الرقابة على ممثلى القطاع العام، والإستفادة من أفكارهم فى التطوير.
وفى نفس السياق أكدت "كريمة الحفناوى" عضو حركة كفاية، على ضرورة إنشاء وزارة للقطاع العام، قائلة" لن تعودوا ايها المطبلون، ويا ايها المنافقون، ونحن مستعدون لثورة جديدة وهذه رسالة للرئيس القادم، ويجب ان نعيد كل الايجابيات فى اعادة بناء الدولة مرة اخرى"، مؤكده على العمل على عدم عودة القمع والفساد مرة اخرى.
وطالبت بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وذلك لضم الهيئات الإقتصادية، وقطاع الأعمال العام داخل الموازنة العامة للدولة لإعمال الرقابة البرلمانية، والعمل على دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات المعيبة التى تساعد على فتح أبواب الفساد، وتحد من إمكانيات الدولة لصالح الفاسدين.

وقال المهندس "يحيى محى"، ان هناك العديد من الرموز البرلمانية التى ساعدت فى اعداد المؤسسات المختلفة بالدولة, وان الفساد اليوم اكثر انتشارا مما كانت عليه ايام نظام "حسنى مبارك"، مؤكدا على ضرورة دعوة المواطنين للمساهمة بأموالهم لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة، وإعادة هيكلتها وتطوير معداتها، ومن ثم عودتها مجددا للسوق كشركات منتجة رابحة.
وفى نفس السياق قال "عبد الحكيم عبد الناصر"، مؤسس فى حركة حماية ونجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ان مشكلة القطاع العام ان هناك ارادة سياسية فى المنظومة كلها،وان تدمير القطاع العام ينشأ عن طريق عدم السماح للاستثمار فى اعمال البحث العلمى، وان مصنع الحديد والصلب الذى يعتير من اكبر المعالم فى الحديد يعمل الان بنسبه قليلة.

وأشار الدكتور "جمال زهران" أستاذ العلوم السياسى، إلى وجود شركة للبترول تسمى "الشركة المصرية لتكرير المازوت"، برعاية أحمد محمد حسنين هيكل ومروان نبيل العربي، تقوم على تدمير 4 شركات عامة مملوكة للدولة من بينها القاهرة لتكرير البترول، الجمعية الوطنية للبترول وشركة مصر للبترول، مشيرا إلى أن الشركة تتسبب في تلوث وإفساد منطقة الحلمية والمطرية حتى ألماظة.
وفى نهاية المؤتمر أعلن "سعد عبود" ان "حركة حماية"، تعلن عن سلميتها فى الاستعانة بكل الممكنات الدستورية والقانونية والشعبية، وإستلهام الخبرة من كافة الدول التى تتشابه وحماية وتطوير القطاع، مضيفا ان الحركة ستعمل على التصدى لكل محاولات النهب والسرقة، والعمل على النهوض بالقطاع، وذلك ليكون قاعدة أساسية لمجتمع الكفاية والعدل وركيزة لإستقلال الوطن والتحرر من التبعية.