تأسيس حركة "حماية " لدعم القطاع العام

شكلت بعض القوي الوطنية حركة شعبية لدعم وتطوير القطاع العام تحت اسم " حركة حماية " وتتبني الحركة نهج كشف مايدور داخل القطاع العام من عمليات فساد مستمرة حتي الآن للرأي العام والجهات القضائية .. والعمل علي دفع المساهمين من القطاع الخاص داخل مجالس إدارات شركات القطاع العام للمشاركة الفعالة في الرقابة علي أعمال هذه المجالس وحماية الشركات من أي انحراف والمشاركة في تحسين الآداء وحسن اتخاذ القرارات . كما تتبني تحفيز المساهمين علي حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لتفعيل الرقابة علي أعمال هذه الشركات والمساهمة بأفكارهم في تطوير العمل بها.. ومن أهداف الحركة أن تكون للدولة اليد العليا في ملكية هذه الشركات بحيث تحافظ علي نسبة ال 51% علي الأقل باعتبارها حصه حاكمة فيما يكون للقطاع الخاص باقي النسبة لتحقيق هدفين هما الإستفادة من مساهمات القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الوطني ، والاستفادة من المساهمين أنفسهم في إحكام الرقابة علي ممثلي القطاع العام والاستفادة من أفكارهم في التطوير .. وتعمل الحركة علي دعوة المواطنين للمساهمة بأموالهم لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وإعادة هيكلتها وتطوير معداتها ومن ثم عودتها مجددا للسوق كشركات منتجة رابحة .. وتعمل الحركة علي المطالبة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لضم الهيئات الإقتصادية وقطاع الأعمال العام داخل الموازنة العامة للدولة لإعمال الرقابة البرلمانية .. كما تعمل علي دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات المعيبة التي تساعد علي فتح أبواب الفساد وتحد من إمكانيات الدولة لصالح الفاسدين .وكشف سعد عبود نائب مجلس الشعب السابق وعضو الحركة عن ان عدد كبير من القوي السياسية والوطنية أعضاء بالحركة وبلغ عدد المؤسسين حوالي 100 شخصية منهم الدكتور كمال الهلباوي والدكتور عمار علي حسن والكاتب الصحفي يحيي قلاش ومختار نوح وغيرهم . وأعلن سعد عبود عن عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة في مركز اعداد القادة بعد الاستفتاء علي الدستور . . وقال أن الحركة سلمية تستعين بكل الممكنات الدستورية والقانونية والشعبية وإستلهام الخبرة من كافة الدول التي تتشابة وطروفنا لحماية وتطوير هذا القطاع .. وتابع لذلك تستنهض الحركة همة ومقدرات الشعب العظيم التي فجرها في 25 يناير .