اعتصم العشرات من موظفي شركة عمر أفندي بمدينة الزقازيق اليوم احتجاجا علي شروع الأجهزة الأمنية بتسليم مقر الشركة ومبنى شركة عمر افتدى لعائلة البوشي الحاصله علي حكم قضائي بتسليمهم المقر، وتضامن مع العمال بشركة الزقازيق العشرات من العاملين بنفس الشركة بالقاهرة، وبالفعل قامت الأجهزة الأمنية بإرجاء تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الزقازيق والقاضي بتسليم المقر لمخالفة في شروط عقد الإيجار بين لعائلة البوشي صاحب الملكية و المستأجر شركة عمر افتدى بالزقازيق. ورفع العاملين لافتات تندد بتشريدهم و طردهم من العمل ما يهدد أسرهم بالبطالة. كانت عائلة البوشى مالكة العقار الموجود فيه الفرع قد استصدرت حكماً قضائياً بإخلاء الفرع بسبب قيام الحكومة بتغيير مكان دورة المياه داخل الفرع ونقلها لمكان آخر بالمخالفة لعقد الإيجار، وذلك فى عام 1992وبإشراف حكومي من الشركة القابضة وبأوراق رسمية تم تسجيلها فى المحكمة التابع لها الفرع بحسب تأكيد المسئولين وقتها للعاملين بالفرع، إلا أن العمال أكدوا أن الحكم ملغى لأن المحكمة لم تتسلم حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركة للدولة برغم تقدم محامى الدولة لهيئة المحكمة أكثر من مرة وأيضا أن المحكمة، بعدما أكدت تأجيل تنفيذ الحكم 12 أبريل المقبل للإعلان إلا أننا فوجؤا بعد المداولة بتنفيذ الحكم.