أرجأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، تمام سلام، توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، وتسليمه التشكيلة الحكومية النهائية، وذلك بسبب إشكالات برزت في الساعات الأخيرة.
وأكدت معلومات ل"العربية" تمسك تيار "المستقبل" باللواء أشرف ريفي لوزارة الداخلية الأمر الذي جعل قوى "8 " تتخذ موقفاً موحداً برفض المشاركة في حكومة يسند فيها منصب الداخلية لريفي، علماً أنها لم تبدِ ممانعتها لتوزير الأخير ولكن لغير حقيبة الداخلية.
كما تردد أن عراقيل من نوع آخر برزت، اليوم الجمعة، وتمثلت في محاولة تعديل بعض أسماء الوزراء السنة وحقائبهم.
ويسعى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتذليل العقبات ومحاولة إصدار مراسيم الحكومة خلال 24 ساعة، بسبب ارتباط رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواعيد رسمية في الكويت الأحد المقبل.
وفي وقت سابق، بدا أن الطبخة الحكومية باتت جاهزة في لبنان، بعد أن تم الاتفاق على صيغة توافقية بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، ورئيس كتلة المستقبل، سعد الحريري.
وحسب معلومات، يبدو أن الاتفاق قضى بتولي كتلة ميشال عون حقائب وزارة الخارجية، والتربية، والعمل، والطاقة، على أن يتولى حزب الطاشناق الأرمني والحليف لميشال عون، حقيبة الطاقة، متمثلاً بالوزير ارتور نازاريان، علماً أن الوزير جبران باسيل قد يتولى وزارة الخارجية.
أما بالنسبة لبقية الحقائب، فيبدو أن حقيبة الداخلية ستكون من حصة تيار المستقبل، وقد يتولاها الوزير السابق سمير الجسر أو النائب جمال الجراح. أما وزارة الدفاع فستكون من حصة رئيس الجمهورية، والمالية لحركة أمل، التابعة لرئيس البرلمان اللبناني وحليف حزب الله نبيه بري.
يذكر أن عقدة المداورة في تولي الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية، كانت قد أخرت التشكيلة الحكومية، بعد أن اعترض ميشال عون، الحليف المسيحي الأبرز لحزب الله على المسألة، يضاف إليها التعقيدات السياسية الخلافية في لبنان، وانعكاس الصراع السوري على المشهد السياسي في البلد، فضلاً عن تورط حزب الله في الأزمة السورية، واعتراض تيار المستقبل بقيادة الحريري على ذلك، ومطالباته في البداية بحكومة دون حزب الله.
وكان الرئيس سلام عين في مايو الماضي بأغلبية أصوات البرلمان اللبناني، من أجل تشكيل حكومة جديدة تحل مكان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أعلنت استقالتها، إثر خلافات حادة بين مكوناتها.
