قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن الأخير لا يقبل التشكيك في ذمته المالية، وهو لديه شقتان سكنيتان. وفي تصريحات لوكالة الأناضول نقلها موقع "القدس العربي" أضاف الدماطي: الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا أقبل أن يتكلم أحد على ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق، وأخرى إيجار بالتجمع الخامس.
وقابل مرسي هيئة قانونية له من بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضي، أثناء نظر جلسة محاكمته في قضية تعرف إعلاميًا ب"الهروب من السجون".
وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي: الرئيس أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة (لم يحدد موعدًا) مع أي مطالبات تتعلق بذمته المالية وسيوافق على ملء أي مستند حول ذلك، في إشارة إلى خطاب سابق وصل إلى مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع حول الذمة المالية لمرسي، المحبوس بسجن برج العرب.
وأشار الدماطي إلى أن الرئيس وافق على إقرار الذمة المالية وكان منزعجًا من هذا الأمر، موضحًا أن هناك قضية محل تحقيق في إدارة الكسب غير المشروع تتطلب مستند الذمة المالية.
ولفت إلى أن هيئة الدفاع أرسلت المحامي أسامة الحلو لإدارة الكسب غير المشروع للاستعلام عن تفاصيل هذه التحقيقات غير أن المسئول عن القضية لم يكن متواجدًا مشيرًا إلى أن الزيارة سيتم تجديدها مرة أخرى للوقوف على حقيقة ما يتم.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرًا، بحسب مصادر قضائية، بلاغًا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الكسب عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروات مرسي في البلاغ المقدم.
واتفق أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن مرسي مع ما ذكره الدماطي قائلاً: إن الشقتين كل ما يملكه الرئيس وهو كان حريصًا في لقائنا معه على إعلان كل التفاصيل المتعلقة بذمته المالية.