مرسي: هذا سيكون موقفي مع أي مطالبات تتعلق بذمتي المالية

قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن الأخير لا يقبل التشكيك في ذمته المالية وهو لديه شقتان سكنيتان.
وأضاف الدماطي : " الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا اقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية .. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق واخري ايجار بالتجمع الخامس ".
وقابل مرسي هيئة قانونية له من بينهم الدماطي والمحامي اسامة الحلو يوم 28 يناير الماضي ، اثناء نظر جلسة محاكمته في قضية تعرف اعلاميا ب"الهروب من السجون "بحسب تقرير ل"الاناضول" .
والشقة هي وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني متعدد الطوابق ويتألف كل دور من أدوار المبنى السكني من شقة أو أكثر.
وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي: "الرئيس أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة (لم يحدد موعدا) مع أي مطالبات تتعلق بذمته المالية وسيوافق علي مليء أي مستند حول ذلك"، في إشارة الي خطاب سابق وصل الي مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع حول الذمة المالية لمرسي، المحبوس بسجن برج العرب .
وإقرار الذمة المالية طلب يقدمه المسئولون بالدولة المصرية للجهات الرقابية حول ثرواتهم ومصادر دخلهم المالي، كإجراء متبع لكشف أي تضخم غير قانوني في ثروات هؤلاء المسؤولين.
وأشار الدماطي الي أن "الرئيس وافق علي اقرار الذمة المالية وكان منزعجا من هذا الامر"، موضحا ان "هناك قضية محل تحقيق في ادارة الكسب غير المشروع (جهة تحقيق حكومة) تتطلب مستند الذمة المالية".
ولفت الي ان هيئة الدفاع ارسلت المحامي اسامة الحلو لإدارة الكسب غير المشروع للاستعلام عن تفاصيل هذه التحقيقات غير ان المسئول عن القضية لم يكن متواجدا مشيرا الي ان الزيارة سيتم تجديدها مرة اخري للوقوف علي حقيقة ما يتم.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الكسب عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروات مرسي في البلاغ المقدم.
واتفق اسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن "مرسي" مع ما ذكره الدماطي قائلا : " ان الشقتين (الايجار والتمليك ) كل ما يملكه الرئيس وهو كان حريص في لقائنا معه علي إعلان كل التفاصيل المتعلقة بذمته المالية".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، نفي الحلو صحة ما تداولته صحيفة الاهرام الحكومية، أمس الأول الأربعاء، عن أن إقدام مرسي علي اقرار الذمة المالية يعني اقرار منه بانتهاء صفته كرئيسا للجمهورية، مشيرا الي انه لا يوجد قانون في مصر يقول ذلك وهذا الكلام ليس له علاقة بالقانون.
كانت صحيفة الاهرام قالت الأربعاء إن "إدارة الكسب غير المشروع كشفت عن مفاجآت جديدة فى التحقيقات التى تجريها حول الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي بالكسب غير المشروع، حيث وافق مرسى على تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به والذى كان من المفترض تقديمه عقب عزله فى يوليو الماضي، ويتضمن معلومات تفصيلية حول ثروته سواء كانت فى صورة أموال بالبنوك أو عقارية أو منقولة "
وأضافت الصحيفة الحكومية إن هذا الموافقة علي هذا الاقرار " تعد بمنزلة الاعتراف الضمنى منه بانتفاء صفته كرئيس، بعد أن كان مصرا على عدم تقديم الإقرار "، مشيرة إلى أن إدارة الكسب غير المشروع، كانت قد أرسلت خطابا رسميا ( لم يحدد وقتا ) إلى مصلحة السجون لكى يقدم الرئيس السابق إقرار ذمته المالية عقب فتح أوراق التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده، غير أنه أخبر إدارة السجن برفضه تقديم الإقرار وقتها .