مرسى لمحاميه: سأقدم إقرارًا بذمتى المالية ولا أملك سوى شقتين سكنيتين

قال محمد الدماطى، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع مرسى، إن الرئيس السابق لا يقبل التشكيك فى ذمته المالية، فكل ما لديه ما هو إلا شقتين سكنيتين.
وأضاف، فى تصريحات لوكالة الأناضول: "مرسى أبلغنا فى مقابلة سابقة ما نصه: "لا أقبل أن يتكلم أحدا على ذمتى المالية.. ذمتى المالية بيضاء لدى شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) وأخرى إيجار بالتجمع الخامس".
وقابل مرسى هيئة قانونية له من بينهم الدماطى والمحامى أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضى، أثناء نظر جلسة محاكمته فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون".
وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسى: "مرسى أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة مع أى مطالبات تتعلق بذمته المالية، وسيوافق على ملء أى مستند حول ذلك"، فى إشارة إلى خطاب سابق وصل إلى مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع حول الذمة المالية لمرسى، المحبوس بسجن برج العرب.
وأشار الدماطى إلى أن "الرئيس السابق وافق على إقرار الذمة المالية، وكان منزعجا من هذا الأمر"، موضحا أن "هناك قضية محل تحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع تتطلب مستند الذمة المالية".
ولفت إلى أن هيئة الدفاع أرسلت المحامى أسامة الحلو لإدارة الكسب غير المشروع للاستعلام عن تفاصيل هذه التحقيقات، غير أن المسئول عن القضية لم يكن متواجدا، مشيرا إلى أن الزيارة سيتم تجديدها مرة أخرى للوقوف على حقيقة ما يتم.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام ضد مرسى، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الكسب عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، حول ثروات مرسى فى البلاغ المقدم.
واتفق أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن "مرسى" مع ما ذكره الدماطى قائلا: "إن الشقتين (الإيجار والتمليك) كل ما يملكه الرئيس السابق، وهو كان حريصا فى لقائنا معه على إعلان كل التفاصيل المتعلقة بذمته المالية".
وأوضح "الحلو" أنه لا صحة لما تداولته الصحف، أمس الأول الأربعاء، عن أن إقدام مرسى على إقرار الذمة المالية يعنى إقرارا منه بانتهاء صفته كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون فى مصر يقول ذلك، وهذا الكلام ليس له علاقة بالقانون.