قال "حمدي إمام" رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة: إن عدد الشركات المرخصة في هذا القطاع يصل إلي 1100 شركة مضارة من قرار موافقة السلطات المصرية علي بدء تشغيل شركة "في إف إس تسهيل الدولية " لخدمات تأشيرات المملكة العربية السعودية وهي نفس الخدمات التي تقوم بها الشركات المصرية. وحذر "إمام" من بدء نشاط هذه الشركة حيث سيؤدي إلي غلق الشركات المصرية الذي يعمل بها حوالي 15 ألف موظف يعولون أسر يقدر عددها بحوالي 60 ألف مواطن.
وأكد: أنها تهدد الدخل المصري حيث تزيد نسبة تحويلات العاملين بالخارج فيه عن الثلث سنويا وهناك اكثر من 5 مليون مواطن مصري يعملون بالخارج تحت مسمي بالهجرة المؤقتة وهي عقود العمل محددة المدة ويتم تجديدها لفترات.
وأكد: أن الشركات المصرية لا تمانع من حصر نشاط الشركة الجديدة في أخذ البصمة لراغبي السفر كإجراء سيادي لدولة المملكة العربية السعودية ولكن كشركات مصرية نعترض علي تصريح السلطات المصرية لشركة اجنبية بالعمل في نشاط خدمي احتكاري وغير استثماري ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل . وأضاف "إمام": أن الشعبة تدرس حاليا من خلال خبرائها القانونيين كيف سمحت الحكومة المصرية لهذه الشركة بممارسة نشاط غير استثماري تتربح منه مليارات الجنيهات من راغبي السفر للزيارة أو الحج والعمرة وهو الاحتكار الذي تمنعه القوانين المصرية .