أدخلت الخلافات في شأن دعم مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة حركة «تمرد» نفقاً مُظلماً قد يعصف بالحركة التي قادت تظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وظهر القياديان في الحركة حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز إلى جوار المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي خلال إعلانه أول من أمس الترشح في الانتخابات المقبلة، ما فجر خلافات في الحركة التي كان منسقها محمود بدر أعلن دعمها وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.
ونالت «تمرد» شعبية كبيرة في الشارع المصري بعدما دشنت في نيسان (أبريل) الماضي حملة جمع توقيعات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة تولي مرسي الحكم، ودعت إلى التظاهر في الذكرى السنوية الأولى لتوليه السلطة في 30 حزيران (يونيو) لإرغامه على قبول الانتخابات المبكرة، وهي التظاهرات التي احتشد فيها الملايين وانتهت بعزل مرسي.
وبدا أن ظهور قيادات في الحركة خلال مؤتمر صباحي طفا بخلافاتها إلى السطح، إذ كانت أعلنت في بيان قبل يومين أنها تدعم السيسي مرشحاً في الانتخابات، لكن عادت وسحبت البيان بعد ساعات من نشره، ما أوحى برفضه من قبل قياديين فيها.
وبعد إعلان قيادات في «تمرد» دعم صباحي، أعلنت الحركة تجميد عضويتهم فيها. وقالت في بيان إن «المكاتب الإدارية والتنفيذية دعت إلى اجتماع عاجل للجمعية العمومية للحركة غداً للنظر في التجاوزات التي قام بها عدد من أعضاء الحركة وهم حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وخالد القاضي»، لافتة إلى أنه «تم تجميد عضوية الثلاثة إلى حين النظر في تجاوزاتهم التي تحاول النيل من سمعة الحركة». وقالت إن «الصفحة الرسمية لها على موقع فايسبوك سرقت بواسطة مجموعة من أعضاء التيار الشعبي». ورد عشرات من أعضاء «تمرد» في المحافظات ببيان أعلنوا فيه دعم صباحي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدين «احترام كل من يختلف معهم في الرأي ورفضهم تخوينهم». وقال البيان إن «الحركة ليست ملكاً لأحد أو لمجموعة، بل هي ملك لكل من عمل على جمع استماراتها، وهم الشعب المصري بمختلف انتماءاته، ومن الطبيعي جداً أن تكون داخل حركة تمرد وجهات نظر متعددة، لأن هذا هو جوهر العملية الديموقراطية». وعزوا دعمهم صباحي إلى كونه «ضد شبكات الفساد في عصر (الرئيس السابق حسني) مبارك وتنظيم الإرهاب الإخواني في عصر مرسي، وصاحب مشروع ورؤية على خط ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وبرنامج يضع نصب عينيه العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». ووقع على البيان 50 من قيادات الحركة في العاصمة والمحافظات منهم محمد عبدالعزيز وحسن شاهين ومي وهبة وخالد القاضي.
وامتد الخلاف بين قيادات المكتب السياسي للحركة إلى مكاتبها في المحافظات المختلفة، فتوالت إعلاناتها إما لتأييد السيسي أو صباحي.
وبدا أن الحركة ستعلن اليوم فصل أعضائها الذين أعلنوا تأييد صباحي، إذ قال مسؤول المكتب الإعلامي في «تمرد» محمد نبوي ل «الحياة» إن الحركة ستعقد اليوم مؤتمراً صحافياً «لإعلان موقف وقرارات ضد من خالف إجماع أعضائها»، مضيفاً أن «مرشح الحركة معلن ورأيها واحد وهو تأييد المشير السيسي، ولكل فرد الحرية في اختيار من يؤيده، لكن على أعضاء الحركة الالتزام بقرارها أو الاستقالة منها».
لكن عضو المكتب السياسي للحركة خالد القاضي قال ل «الحياة» إن «تمرد لم تتفق على تأييد المشير السيسي في شكل نهائي، ومن أعلن تأييده هو من استبق إجماع أعضائها... أبلغنا محمود بدر بوضوح بأنه لا يجوز تأييد المشير السيسي قبل الإطلاع على برنامجه... ونرى أن صباحي يتبنى برنامج الثورة».
ورفض الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس «إقحام التيار في الخلاف بين قيادات تمرد». وقال في تدوينة على موقع «فايسبوك» رداً على اتهام «تمرد» للتيار بسرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: «هذا ليس أسلوبنا، ولا يجب إقحامنا في شأن داخلي خاص بالحركة... تمرد كانت وبدأت بفضل الشعب المصري وبفضل آلاف من شباب الثورة والقوى السياسية بما فيها وفي قلبها التيار الشعبي، وهناك تنوع واختلاف في وجهات النظر داخلها كما أغلب القوى السياسية إزاء الموقف من انتخابات الرئاسة».
