فتحى فكرى : الأعلى للأجور يقرر الإجتماع لحسم مطالب العمال

صرح الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أن الحد الأدنى للأجر لم يقرر بعد، وأنه أرسل للمجلس الأعلى للأجور لكي يجتمع لحسم الأمر.
مضيفا إلي أنه فور صدور قرار من المجلس الأعلى للأجور سيتم تنفيذه فورا، وأنه أول من يلتزم به لأنه لا يمكن لوزارة القوي العاملة والهجرة أن تتواني للحظة واحدة عن تنفيذ قانون يكفل حقوق العمال.
وأشار الوزير في تصريحات ل"الأهرام" إلي أنه لابد من إعادة تقييم الأجر كل عامين لكي يتماشي مع نسب التضخم ومدي ملاءمتها لزيادة الأسعار، مشيرا إلي أن ذلك سيتم من خلال التقييم لمدي ملاءمة الأجور لسد احتياجات المواطن ولهذا السبب تم تشكيل مجلس دائم للأجور حتي يتابع هذه المهمة .
وقال إنه لابد من التفرقة بين الحدين الأدنى للأجر والأدنى للدخل ، فالواقع أن الحد الأدنى للأجور في مصر لا يتفق مع الحد الأدنى اللائق للمعيشة التي يجب أن تكون في حدود معينة ومناسبة لكل مواطن ، مؤكدا أنه سيقوم بالدفاع عن جميع حقوق عمال مصر حتي نصل إلي العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع وأيضا لنضع الذين يأتون بعدنا علي الطريق الصحيح ، وعبر عن أمانيه أن يجتمع المجلس القومي للأجور قريبا لعرض هذه الأفكار.
وأرجع الوزير الاعتصامات المتوالية التي شهدتها وتشهدها الساحة المصرية إلي أن العمال لا يحصلون علي مختلف حقوقهم ، وبالتالي فإذا وقع عليهم عقاب فلن يتقبله ، وإذا نظرنا للعمال في الخارج فكل عامل يحصل علي حقوقه كاملة ، وإذا قصر فأنه يتقبل أي عقاب يتعرض له.
وأعرب عن أمله أن يتوجه الشباب للعمل بالقطاع الخاص ، حيث التوسع الآن في هذا القطاع، أما العمل الحكومي هو عمل روتيني يعاني من التخمة في أعداد العاملين فيه والذين وصلوا إلي حوالي 6 ملايين عامل، والزيادات في الأجور المنشودة ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي الحكومة لذلك يجب تشجيع القطاع الخاص وتوفير الضمانات للمواطنين الذين يرغبون للعمل فيه، وهذا لن يتم إلا إذا تم توفير عدة ضمانات تكفل لهم حقوقهم ومنها توحيد الحد الأدنى للأجر وتطبيق المظلة التأمينية عليهم بجميع أشكالها .