كلمة وزير الزراعة فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الأعضاء بالجزائر

تقدم وزير الزراعة د."أيمن فريد أبو حديد" بالشكر والامتنان لكلا من معالى د. "عبد الوهاب نوري" وزير الفلاحة و التنمية الريفية بالجزائر ,,ود "عادل البلتاجى "رئيس المركز الدولى للدراسات الزراعية المتقدمة لدول حوض المتوسط ,د"جراتسيانو دى سيلفا" مدير عام منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة ,"الوزراء"و"السادة ممثلى المنظمات والهيئات الدولية"و" رؤساء الوفود "و" السيدات والسادة "وذلك لتلبية دعوة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء بسيام والذى تستضيفه وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بالجزائروقد قام "أبو حديد" في هذه المناسبة بتقديم عظيم الشكر والامتنان نيابة عن الحكومة المصرية للمواقف الداعمة للشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013 ودعم خارطة المستقبل لمصر وهذا ليس بجديد على الأشقاء من دولة الجزائر .

وأوضح د."أبو حديد" أن موضوع هذا الاجتماع يأتي فى ظل تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائى فى بلادنا جميعاً مما يتطلب تظافر الجهود بين الدول الاعضاء فى سيام بعضها البعض والتعاون بشكل مثمر فيما بينها لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى

وأكد على يقينه من أن تشجيع التعاون الجنوب-الجنوب سوف يكون بمثابة شرارة الانطلاق التى نضع عليها الامال فى إحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية إحتياجات شعوبنا وتدعم برامجنا نحو تنمية صادراتنا الزراعية على المستوى الاقليمى والعالمى وجدير بالذكر انه يتواجد لدينا جميعا العديد من المقومات والخبرات المتخصصه التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف إن هذا الاجتماع الوزارى يدعو جميع الدول إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال نحو تحقيق الأمن الغذائى ويجب أن تتصدر على رأس أولويات سياساتنا وأعمالنا ما يتصل بموضوعات زيادة الانتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة حيث تشهد منطقتنا قضايا متعلقة بندرة المياه وموارد أرضية محدودة تستوجب علينا ضرورة وضع رؤية جديدة فى ظل الابتكار للزراعة واستخدام البحوث والتكنولوجيات الحديثة للعمل على مواجهة تلك القضايا.


وقام "أبو حديد" بإيضاح حرصه منذ أن تولي مسئوليات على رأس القطاع الزراعى بمصر علي الإهتمام بتشجيع الإستثمار فى الزراعة وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر كما حرصه على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفيه وهذا يتضمن برامج تتعامل مع عمليات التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .

وأوضح في حديثه ما قامت به وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بإعداد استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 وكذلك وضعت برنامجها القومى الذى يغطى الفترة من 2012 حتى 2017 وترتكز على المحاور الرئيسية التالية :-
·زيادة الانتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية .
·زيادة الاستثمارات فى الزراعة لانتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية .
·مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة .
·التوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة ( توشكى – شرق العوينات – الواحات ) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب .
·الاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى .
·الاستثمار فى مشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية .

وقال وزير الزراعة إنه يتطلع إلى أن يتوافق فى الرأى معه أن التنمية الزراعية المستدامة الابتكار فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى, تتطلب من الجميع أن نضع رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى لشعوبنا ويقترح أن تتناول هذه الرؤية:

وتمني "أبو حديد" أن يتوصل من خلال جلسات هذا الاجتماع الوزارى الى مجموعة من التوصيات المثمرة من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء فى سيام و تحقيق التعاون الجنوب للجنوب وبمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج .

كما إنه دعا الجميع بالخروج الى توافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعصاء فى سيام.


وفى ختام كلمته توجه بالشكر إلى حكومة دولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وإلى السادة الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود و ممثلى المنظمات الدولية المشاركين فى هذا الاجتماع الوزارى كما أتوجه بالشكر الى كل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث الدولى كما لا يفوتنى ان أتوجه بشكر خاص إلى د. عبد اللطيف نورى وزير الفلاحة و التنمية الريفية لدولة الجزائر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة للوفد المصرى المشارك متمنياً لحضراتكم جميعاً نتائج وتوصيات مثمرة تلبى احتياجاتنا جميعاً لخدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى لشعوبنا العظيمة وانطلاق لتعاون الجنوب - الجنوب فى المستقبل القريب من خلال الإطار الخاص بالاتحاد الأوروبى المتعدد الأطراف .

كما أود أن أتقدم بشكر خاص إلى د." عادل البلتاجى "رئيس المركز الدولى للدراسات الزراعية المتقدمة لدول حوض المتوسط والعاملين معه على الإعداد الجيد لهذا الاجتماع الوزارى والوصول به إلى نتائج بناءة تخدم الدول الأعضاء فى سيام وخدمة قضايا الأمن الغذائى .