إجتماع طارئ لشعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط

عقدت اليوم شعبة المخابز بالغرفة التجارية برئاسة شريف بدوى رئيس الشعبة إجتماعاً طارئاً بحضور اللواء محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأصحاب المخابز بالمحافظة .
وخلال الإجتماع طالب الزينى أصحاب المخابز بشرح مشاكلهم بكل مصداقية، حتى يتم وضع حلول فعلية لها، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة غلق الأفران التى بدأت من اليوم، وكذلك خصم الحافز .
وقال الزينى .. قمت بالإتصال هاتفياً بمحافظ دمياط، فيما يخص مشكلة غلق الأفران وطالبنى بعدم تكرار أصحاب المخابز للمخالفة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
وواصل سعدون الغرابلى أحد أصحاب المخابز بدمياط، والذى قال إن العصر الجديد لا يوجد به أى بنود للغلق، ولكنهم يستندون لقانون 95 لسنة 45 ، والذى ينص على أنه يحق لمدير التموين ومساعديه الغلق فى حالات التعدى .
وقال شريف بدوى .. تقدمنا بطلب إلى اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بخصوص الأفران التى يتم إغلاقها، ووعدنا بإرسال إنذار للتموين لفتح المخابز التى تم إغلاقها، ولا يمكننا أن نعد بعدم تكرار المخالفة إلا عقب حصولنا على حقوقنا لأن هناك تأخير فى مستحقاتنا، ولن يكون هناك إستمرارية لأن رؤوس الأموال بسيطة ولا نستطيع تمويل الإنتاج .
وأضاف بدوى ... دمياط لا تحتاج لأفران مليونية، وإذا كان هناك فائض فى الدقيق فيجب أن يتم توزيعه على أصحاب المخابز لأن مخابز دمياط أغلبها مطورة .
وجذب أطراف الحديث أحد أصحاب المخابز، والذى قال أن الهدف من الأفران المليونية هو مساندة الدولة لرجال الأعمال، وإذا كانت كل الطرق مؤدية إلى الإغلاق فنغلق الأفران بأنفسنا وليس بيد التموين .
وفى ختام الإجتماع قال الزينى سأتقدم بمذكرة للمحافظ أهم بنودها صرف فرق التكلفة فوراً، حيث تمر المخابز بعجز فى السيولة ولا بد خلال إسبوع أن تكون خالصة كل هذه المستحقات .
وأضاف أنه من وجهة نظر الغرفة والشعبة أن قرارات الإغلاق تأتى لنقص الدقيق وعدم وجود الموارد من الدولة لصرف مستحقات أصحاب المخابز .
وأكد على أن الغرفة لن تسمح بوجود أفران مليونية بالمحافظة إلا بالإتفاق مع شعبة المخابز، على أن يتولى أمرها أصحاب المخابز وليس رجال الأعمال .
وبخصوص ما صرح به وكيل وزارة التموين أنه تم صرف 10 مليون جنية لأصحاب المخابز والمطاحن، فقد نفت الشعبة حصولها على أى مبالغ، وأضاف أصحاب المخابز أنه من الممكن أن يكون المبلغ بالكامل قد تم إرساله للمطاحن .